قدرت الشرطة الفرنسية أن نحو 50 ألف متظاهر يشاركون اليوم (السبت) في احتجاجات على اليمين المتطرف الذي يتصدر نيات التصويت، بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يونيو.
وانضمت جماعات مناهضة للعنصرية إلى نقابات فرنسية وائتلاف يساري جديد للاحتجاج في باريس وفي جميع أنحاء فرنسا ضد صعود اليمين القومي مع استمرار الحملات المحمومة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وفي باريس، اجتمع أولئك الذين يخشون أن تسفر الانتخابات عن أول حكومة من أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية في ساحة الجمهورية قبل السير عبر شرق باريس.
وتلتقي الحشود يوميا منذ أن حقق التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية في انتخابات البرلمان الأوروبي (الأحد) الماضي، ما مثل هزيمة للمعتدلين المؤيدين لقطاع الأعمال التابع للرئيس إيمانويل ماكرون ودفعه إلى حل الجمعية الوطنية.
ومن المقرر أن يظل ماكرون رئيسا حتى عام 2027 ويتولى مسؤولية السياسة الخارجية والدفاع، لكن رئاسته ستضعف إذا فاز حزب التجمع الوطني واستولى على الحكومة والسياسة الداخلية.
وكانت النقابات الفرنسية قالت في بيان أمس (الجمعة): نحن بحاجة إلى نهضة ديموقراطية واجتماعية إذا لم يكن أقصى اليمين سيتولى السلطة. جمهوريتنا وديموقراطيتنا في خطر.
وترجح استطلاعات الرأي الفرنسية أن حزب التجمع الوطني، الذي أدين مؤسسه مرارا وتكرارا بالعنصرية ومعاداة السامية، سيتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وتصدر الحزب الانتخابات الأوروبية، وحصل على أكثر من 30% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في فرنسا، أي نحو ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون.
وانضمت جماعات مناهضة للعنصرية إلى نقابات فرنسية وائتلاف يساري جديد للاحتجاج في باريس وفي جميع أنحاء فرنسا ضد صعود اليمين القومي مع استمرار الحملات المحمومة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وفي باريس، اجتمع أولئك الذين يخشون أن تسفر الانتخابات عن أول حكومة من أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية في ساحة الجمهورية قبل السير عبر شرق باريس.
وتلتقي الحشود يوميا منذ أن حقق التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية في انتخابات البرلمان الأوروبي (الأحد) الماضي، ما مثل هزيمة للمعتدلين المؤيدين لقطاع الأعمال التابع للرئيس إيمانويل ماكرون ودفعه إلى حل الجمعية الوطنية.
ومن المقرر أن يظل ماكرون رئيسا حتى عام 2027 ويتولى مسؤولية السياسة الخارجية والدفاع، لكن رئاسته ستضعف إذا فاز حزب التجمع الوطني واستولى على الحكومة والسياسة الداخلية.
وكانت النقابات الفرنسية قالت في بيان أمس (الجمعة): نحن بحاجة إلى نهضة ديموقراطية واجتماعية إذا لم يكن أقصى اليمين سيتولى السلطة. جمهوريتنا وديموقراطيتنا في خطر.
وترجح استطلاعات الرأي الفرنسية أن حزب التجمع الوطني، الذي أدين مؤسسه مرارا وتكرارا بالعنصرية ومعاداة السامية، سيتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وتصدر الحزب الانتخابات الأوروبية، وحصل على أكثر من 30% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في فرنسا، أي نحو ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون.