شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت هجوما عنيفا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن الأسرى.
وعزا أولمرت في مقال له بصحيفة «هآرتس»، السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائها، إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.
وقال إن نتنياهو عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأمريكية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم.
واتهم نتنياهو أيضا باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، ما يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وكشف عن مليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار «عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية».
واعتبر أولمرت أن نتنياهو تخلى عمدا عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، بذريعة أن ذلك يحول دون تحقيق «نصر تام»، الذي لم يكن يوما -حسب رأيه- خياره.
واعتبر أن النصر التام قُصد منه أن يكون هدفا مستحيل التحقيق لكي يتيح لنتنياهو، متى ما شاء، إلقاء اللوم في الإخفاق على عاتق الجيش وعلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.
وقال إن نتنياهو يبث السم، واتهمه بالتحريض والتحقير، والعمل على زعزعة ثقة الشعب الإسرائيلي بمن يتولون القيادة في زمن الحرب. واتهمه بتشكيل حكومة أمنية «تضم مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرة أو الفهم للنظام المعقد للغاية» الذي من المفترض أن يقدم خدمات لا حصر لها ويتعامل مع مشكلات لا نهاية لها.
وأكد أولمرت أن «الاقتصاد ينهار، والخدمات العامة تتداعى، ومناطق بأسْرها مهجورة، وليس لدى الحكومة أي خطة، ولم تبذل أي جهد من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع ويمنح الناس بصيص أمل».
وعزا أولمرت في مقال له بصحيفة «هآرتس»، السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائها، إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.
وقال إن نتنياهو عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأمريكية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم.
واتهم نتنياهو أيضا باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، ما يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وكشف عن مليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار «عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية».
واعتبر أولمرت أن نتنياهو تخلى عمدا عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، بذريعة أن ذلك يحول دون تحقيق «نصر تام»، الذي لم يكن يوما -حسب رأيه- خياره.
واعتبر أن النصر التام قُصد منه أن يكون هدفا مستحيل التحقيق لكي يتيح لنتنياهو، متى ما شاء، إلقاء اللوم في الإخفاق على عاتق الجيش وعلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.
وقال إن نتنياهو يبث السم، واتهمه بالتحريض والتحقير، والعمل على زعزعة ثقة الشعب الإسرائيلي بمن يتولون القيادة في زمن الحرب. واتهمه بتشكيل حكومة أمنية «تضم مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرة أو الفهم للنظام المعقد للغاية» الذي من المفترض أن يقدم خدمات لا حصر لها ويتعامل مع مشكلات لا نهاية لها.
وأكد أولمرت أن «الاقتصاد ينهار، والخدمات العامة تتداعى، ومناطق بأسْرها مهجورة، وليس لدى الحكومة أي خطة، ولم تبذل أي جهد من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع ويمنح الناس بصيص أمل».