على خلفية تصدره الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين إلى تحالف كبير في مواجهة التطرف، فيما شدد رئيس الوزراء غابرييل أتال على ضرورة منع أقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان بعد اقترابه من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، التي شهدت مظاهرات احتجاجية على صعوده.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب مساء أمس (الأحد): في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية.
ونوه بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات، معتبرا أنها تُظهر أهمية الاقتراع وإرادة توضيح الوضع السياسي.
من جهته، ناشد رئيس الوزراء الناخبين بعدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة المقررة الأحد القادم.
وقال أتال إن اليمين المتطرف على أبواب السلطة، وقد يحقق غالبية مطلقة. مضيفا: «هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. ويجب ألا يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني».
أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، فأكدت أن معسكر ماكرون تم محوه عمليا، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با دو كاليه بشمال البلاد.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ)، الذي حصل على نحو 10% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.
وقالت قيادة الحزب في بيان: لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نُصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا إلى ضمائرهم. واعتبر النائب الأوروبي عن الجمهوريين فرانسوا كزافييه بيلامي أن الخطر الذي يهدّد فرنسا اليوم هو اليسار المتطرّف.
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني. وأعلن رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث.
ورأى زعيم حزب فرنسا الأبية أن نتائج الانتخابات تشكل هزيمة ثقيلة لا تقبل الجدل للرئيس ماكرون. وقال: التزاما بمبادئنا ومواقفنا الثابتة في كل الانتخابات السابقة نسحب ترشيحنا لأننا لم نحتل سوى المرتبة الثالثة. وتوقع أن تقود نتائج الجولة الثانية من الانتخابات إما إلى انقسام المجتمع، أو تكريس التعاون والمصلحة العامة. وحذر النائب في البرلمان الأوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان من صعود اليمين قائلا: «أمامنا 7 أيام لتجنيب فرنسا كارثة».
وفي إطار ردود الفعل الشعبية، خرج آلاف الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف في أعقاب الأداء القوي لحزب التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
واحتشد الناس في باريس والعديد من المدن الأخرى للاحتجاج ضد حزب مارين لوبان والتحول نحو اليمين في فرنسا. وشهدت ساحة الجمهورية بالعاصمة تجمعا احتجاجيا حاشدا بعد دعوة للتظاهر من قبل التحالف اليساري الجديد. وشارك في الاحتجاج أيضا سياسيون يساريون بارزون.
وجرت مسيرات احتجاجية في نانت وديجون وليل ومرسيليا. ووفقا لتقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا. وأقيمت حواجز، وتعرض ضباط شرطة للضرب بالزجاجات والألعاب النارية.
وأظهرت النتائج الأولية، تصدر أقصى اليمين ممثلا في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى بحصوله على 33% من الأصوات، وحلت الجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار ثانيا بـ28%، بينما لم يحصل معسكر ماكرون إلا على 22%.
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليو الجاري، ستحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية.
وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.
وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضعف سلطة الرئيس ويجعل أمر السياسة الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثر منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات، بحسب مراقبين.
والسيناريو الثاني يكمن في جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب مساء أمس (الأحد): في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية.
ونوه بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات، معتبرا أنها تُظهر أهمية الاقتراع وإرادة توضيح الوضع السياسي.
من جهته، ناشد رئيس الوزراء الناخبين بعدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة المقررة الأحد القادم.
وقال أتال إن اليمين المتطرف على أبواب السلطة، وقد يحقق غالبية مطلقة. مضيفا: «هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. ويجب ألا يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني».
أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، فأكدت أن معسكر ماكرون تم محوه عمليا، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با دو كاليه بشمال البلاد.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ)، الذي حصل على نحو 10% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.
وقالت قيادة الحزب في بيان: لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نُصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا إلى ضمائرهم. واعتبر النائب الأوروبي عن الجمهوريين فرانسوا كزافييه بيلامي أن الخطر الذي يهدّد فرنسا اليوم هو اليسار المتطرّف.
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني. وأعلن رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث.
ورأى زعيم حزب فرنسا الأبية أن نتائج الانتخابات تشكل هزيمة ثقيلة لا تقبل الجدل للرئيس ماكرون. وقال: التزاما بمبادئنا ومواقفنا الثابتة في كل الانتخابات السابقة نسحب ترشيحنا لأننا لم نحتل سوى المرتبة الثالثة. وتوقع أن تقود نتائج الجولة الثانية من الانتخابات إما إلى انقسام المجتمع، أو تكريس التعاون والمصلحة العامة. وحذر النائب في البرلمان الأوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان من صعود اليمين قائلا: «أمامنا 7 أيام لتجنيب فرنسا كارثة».
وفي إطار ردود الفعل الشعبية، خرج آلاف الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف في أعقاب الأداء القوي لحزب التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
واحتشد الناس في باريس والعديد من المدن الأخرى للاحتجاج ضد حزب مارين لوبان والتحول نحو اليمين في فرنسا. وشهدت ساحة الجمهورية بالعاصمة تجمعا احتجاجيا حاشدا بعد دعوة للتظاهر من قبل التحالف اليساري الجديد. وشارك في الاحتجاج أيضا سياسيون يساريون بارزون.
وجرت مسيرات احتجاجية في نانت وديجون وليل ومرسيليا. ووفقا لتقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا. وأقيمت حواجز، وتعرض ضباط شرطة للضرب بالزجاجات والألعاب النارية.
وأظهرت النتائج الأولية، تصدر أقصى اليمين ممثلا في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى بحصوله على 33% من الأصوات، وحلت الجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار ثانيا بـ28%، بينما لم يحصل معسكر ماكرون إلا على 22%.
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليو الجاري، ستحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية.
وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.
وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضعف سلطة الرئيس ويجعل أمر السياسة الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثر منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات، بحسب مراقبين.
والسيناريو الثاني يكمن في جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.