قضت محكمة مختصة بالجرائم الاقتصادية والمالية في تونس اليوم (السبت) بسجن زعيم حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي وصهره القيادي رفيق عبد السلام ثلاث سنوات، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة إعلامياً باسم ''اللوبيينغ''.
وقال نائب المدعي بالمحكمة الابتدائية معز بن سالم إن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة) أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً في حق راشد الغنوشي، وغيابياً بحق رفيق عبدالسلام الموجود خارج البلاد، يقضي بالسجن مدة ثلاث سنوات لكل منهما، موضحاً أن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهمَين مبلغاً مالياً يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة الإخوانية.
يذكر أن الغنوشي يُحاكم في نحو تسع قضايا، بعضها صدرت فيه أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات، منذ أن ألقت الشرطة القبض عليه في 17 أبريل 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، وأمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة أربع سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار، وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وقال نائب المدعي بالمحكمة الابتدائية معز بن سالم إن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة) أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً في حق راشد الغنوشي، وغيابياً بحق رفيق عبدالسلام الموجود خارج البلاد، يقضي بالسجن مدة ثلاث سنوات لكل منهما، موضحاً أن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهمَين مبلغاً مالياً يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة الإخوانية.
يذكر أن الغنوشي يُحاكم في نحو تسع قضايا، بعضها صدرت فيه أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات، منذ أن ألقت الشرطة القبض عليه في 17 أبريل 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، وأمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة أربع سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار، وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.