بعد دعوات داخل مجلس النواب من قبل الجمهوريين لاستجوابها وإقالتها على خلفية فشلها في منع وقوع حادثة محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترمب خلال فعالية حملته يوم 13 يوليو في ولاية بنسلفانيا، مثلت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل اليوم (الاثنين) أمام لجنة الرقابة في الكونغرس.
وأقرت تشيتل بفشلها وجهازها، قائلة: «لقد فشلنا، بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، وأتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية»، موضحة خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود.
وذكرت تشيتل أن تأمين الرئيس السابق كان قد ازداد قبيل حادثة إطلاق النار، وذلك في مواجهة مزاعم من أعضاء بالحزب الجمهوري مفادها بأن الخدمة السرية رفضت توفير موارد لحماية ترمب، مضيفة: «مستوى التأمين المقدم للرئيس السابق ازداد قبل الحملة بكثير ولا يزال متزايدا بصورة ثابتة في ظل تطور التهديدات، مهمتنا ليست سياسية، إنها حرفيا مسألة حياة أو موت».
ومثلت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي اليوم في الجلسة الأولى من عملية الرقابة في الكونغرس في ما يتعلق بملابسات محاولة الاغتيال، رافضة استقالتها. وسيمثل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كريستوفر راي الأربعاء أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وأقرت تشيتل بفشلها وجهازها، قائلة: «لقد فشلنا، بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، وأتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية»، موضحة خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود.
وذكرت تشيتل أن تأمين الرئيس السابق كان قد ازداد قبيل حادثة إطلاق النار، وذلك في مواجهة مزاعم من أعضاء بالحزب الجمهوري مفادها بأن الخدمة السرية رفضت توفير موارد لحماية ترمب، مضيفة: «مستوى التأمين المقدم للرئيس السابق ازداد قبل الحملة بكثير ولا يزال متزايدا بصورة ثابتة في ظل تطور التهديدات، مهمتنا ليست سياسية، إنها حرفيا مسألة حياة أو موت».
ومثلت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي اليوم في الجلسة الأولى من عملية الرقابة في الكونغرس في ما يتعلق بملابسات محاولة الاغتيال، رافضة استقالتها. وسيمثل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كريستوفر راي الأربعاء أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب.