كشفت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد اليوم (الأحد) الأسباب الرئيسية لاستقالتها من الحكومة ولجوئها إلى الهند، مؤكدة أنها لو بقيت في البلاد سيكون هناك مزيد من الموت والدمار.
ونقلت صحيفة أكونوميك تايمز الهندية عن حسينة في أول تصريح لها بعد مغادرتها بنغلاديش إلى الهند أن استقالتها كانت منعاً لتصاعد العنف في البلاد، مشددة بالقول: «كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على السلطة ولو على جثث الطلاب، لكنني باستقالتي حلت دون ذلك»، داعية أبناء بلادها إلى عدم السماح بالانجرار وراء تضليل الأشخاص المتطرفين.
وألمحت رئيسة الوزراء المستقيلة إلى وجود خلاف مع واشنطن أسهم في زيادة الضغوط الداخلية عليها، قائلة: «كان بإمكاني البقاء في السلطة لو سمحت لواشنطن بفرض هيمنتها على خليج البنغال عبر تسليم سيادة جزيرة سانت مارتن لها».
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بنغلاديش في مطلع يوليو الماضي على خلفية إعادة المحكمة العليا العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال العام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.
هذا وقد أدى رئيس الوزراء الانتقالي الجديد محمد يونس اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المكونة من 17 عضواً الخميس الماضي بعد يومين من استقالة حسينة، فيما أدى الرئيس الجديد للمحكمة العليا في بنغلاديش القاضي سيد رفعت أحمد اليوم (الأحد)، اليمين بعد استقالة سلفه المقرب من رئيسة الحكومة المستقيلة الشيخة حسينة، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية.
ونقلت صحيفة أكونوميك تايمز الهندية عن حسينة في أول تصريح لها بعد مغادرتها بنغلاديش إلى الهند أن استقالتها كانت منعاً لتصاعد العنف في البلاد، مشددة بالقول: «كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على السلطة ولو على جثث الطلاب، لكنني باستقالتي حلت دون ذلك»، داعية أبناء بلادها إلى عدم السماح بالانجرار وراء تضليل الأشخاص المتطرفين.
وألمحت رئيسة الوزراء المستقيلة إلى وجود خلاف مع واشنطن أسهم في زيادة الضغوط الداخلية عليها، قائلة: «كان بإمكاني البقاء في السلطة لو سمحت لواشنطن بفرض هيمنتها على خليج البنغال عبر تسليم سيادة جزيرة سانت مارتن لها».
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بنغلاديش في مطلع يوليو الماضي على خلفية إعادة المحكمة العليا العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال العام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.
هذا وقد أدى رئيس الوزراء الانتقالي الجديد محمد يونس اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المكونة من 17 عضواً الخميس الماضي بعد يومين من استقالة حسينة، فيما أدى الرئيس الجديد للمحكمة العليا في بنغلاديش القاضي سيد رفعت أحمد اليوم (الأحد)، اليمين بعد استقالة سلفه المقرب من رئيسة الحكومة المستقيلة الشيخة حسينة، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية.