أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق اليوم (الثلاثاء)، تصويت البرلمان بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس (حكومة الدبيبة) التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، مؤكداً أن المجلس اعتبر حكومة أسامة حماد هي الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة.
وقال بليحق: مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية اليوم بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة أسامة حماد هي الشرعية، مضيفاً: المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي، وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة. وأشار إلى أن البرلمان علق جلساته إلى يوم الإثنين القادم.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة: هناك 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
وأشار إلى أن مجلس النواب يطالب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، وذلك في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة المهمة لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه.
وقال بليحق: مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية اليوم بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة أسامة حماد هي الشرعية، مضيفاً: المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي، وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة. وأشار إلى أن البرلمان علق جلساته إلى يوم الإثنين القادم.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة: هناك 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
وأشار إلى أن مجلس النواب يطالب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، وذلك في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة المهمة لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه.