حراسة أمنية على مواقع النفط في ليبيا.
النفط الليبي
تتجدد المخاوف في ليبيا والعودة إلى حالة الانقسام والعنف، في ظل حالة الخلافات الحادة بين المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي، التي تهدد بجر البلاد إلى المربع صفر مرة أخرى، ومن أبرز المخاوف التي ظهرت على الساحة السياسية للبلاد خلال الساعات الماضية، التحذيرات المتصاعدة من إغلاق الحقول والموانئ النفطية، التي تعد شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
ويرى الكثير من المحللين، أن الخلاف بين الرئاسي الليبي ومجلس النواب، هو السيطرة الكاملة على الموارد الحيوية للبلاد، على رأسها النفط الذى يمثل أكثر من 90% من عائدات ليبيا، فضلاً على السيطرة على المصرف المركزي الليبي، ومع تفاقم الخلافات تتزايد احتمالات إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وهو ما قد يؤدى إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي الهش الذي تواجهه ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مؤكدين أن تلك الانقسامات ربما تكون بداية جديدة لتدخل القوى الأجنبية من جديد في الشؤون الليبية، سواء لدعم طرف على حساب الآخر أو لتحقيق مصالحها الخاصة، وقد يمتد تأثير الفوضى في ليبيا إلى الدول المجاورة، مما يهدد الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويشير الخبير في الشؤون الليبية بالقاهرة عبدالستار حتيتة إلى أن تصاعد الخلافات بين المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي نذير شؤم على البلاد عموماً، لتأثيره السياسي الخطير بالعودة بالبلاد لحالة الاقتتال والفوضى من جديد، وعودة جماعات العنف والإرهاب، التي دائماً ما تستغل حالة الفراغات الأمنية لصالحها لعودة الفوضى والاضطرابات من جديد، وهو أمر خطر على دول المنطقة. موضحاً أن غلق الحقول والموانئ النفطية يضعف الدولة الليبية اقتصادياً للقيام بدورها أمام الشعب الليبي، كما يزيد من حالة الفقر والبطالة، وهو أمر يؤدى في النهاية إلى إقبال الشباب على جماعات التطرف، وكلها سيناريوهات تزيد من صعوبة احتواء العنف في المستقبل.
وأوضح حتيتة لـ«عكاظ» أن مصرف ليبيا المركزي، شهد خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من التطورات المقلقة، من بينها محاولات اقتحامه خلال الساعات الماضية عبر جماعات عنف مسلحة، وهو ما يكشف عمق الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد، مبيناً أن المصرف المركزي الليبي يعد مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، والمساس به إشارة على خطر التوترات المتصاعدة في ليبيا، خصوصاً بعدما تحول إلى جبهة تنافس تهدد استقرار البلاد، في ظل وجود حكومتين متناحرتين في طرابلس وبنغازي.
وحذر الخبير في الشؤون الليبية من خطورة حالة الانسداد السياسي، وعدم الوصول إلى حل من قبل الفرقاء لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكانت حكومة البرلمان الليبي قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر، موضحة في بيان إنها تتابع ببالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
وأشارت إلى أنه انطلاقاً من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على ثروات الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم من تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، تستهدف الاستحواذ عليه، فقد قررت حكومة البرلمان الليبي إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.
ويرى الكثير من المحللين، أن الخلاف بين الرئاسي الليبي ومجلس النواب، هو السيطرة الكاملة على الموارد الحيوية للبلاد، على رأسها النفط الذى يمثل أكثر من 90% من عائدات ليبيا، فضلاً على السيطرة على المصرف المركزي الليبي، ومع تفاقم الخلافات تتزايد احتمالات إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وهو ما قد يؤدى إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي الهش الذي تواجهه ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مؤكدين أن تلك الانقسامات ربما تكون بداية جديدة لتدخل القوى الأجنبية من جديد في الشؤون الليبية، سواء لدعم طرف على حساب الآخر أو لتحقيق مصالحها الخاصة، وقد يمتد تأثير الفوضى في ليبيا إلى الدول المجاورة، مما يهدد الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويشير الخبير في الشؤون الليبية بالقاهرة عبدالستار حتيتة إلى أن تصاعد الخلافات بين المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي نذير شؤم على البلاد عموماً، لتأثيره السياسي الخطير بالعودة بالبلاد لحالة الاقتتال والفوضى من جديد، وعودة جماعات العنف والإرهاب، التي دائماً ما تستغل حالة الفراغات الأمنية لصالحها لعودة الفوضى والاضطرابات من جديد، وهو أمر خطر على دول المنطقة. موضحاً أن غلق الحقول والموانئ النفطية يضعف الدولة الليبية اقتصادياً للقيام بدورها أمام الشعب الليبي، كما يزيد من حالة الفقر والبطالة، وهو أمر يؤدى في النهاية إلى إقبال الشباب على جماعات التطرف، وكلها سيناريوهات تزيد من صعوبة احتواء العنف في المستقبل.
وأوضح حتيتة لـ«عكاظ» أن مصرف ليبيا المركزي، شهد خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من التطورات المقلقة، من بينها محاولات اقتحامه خلال الساعات الماضية عبر جماعات عنف مسلحة، وهو ما يكشف عمق الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد، مبيناً أن المصرف المركزي الليبي يعد مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، والمساس به إشارة على خطر التوترات المتصاعدة في ليبيا، خصوصاً بعدما تحول إلى جبهة تنافس تهدد استقرار البلاد، في ظل وجود حكومتين متناحرتين في طرابلس وبنغازي.
وحذر الخبير في الشؤون الليبية من خطورة حالة الانسداد السياسي، وعدم الوصول إلى حل من قبل الفرقاء لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكانت حكومة البرلمان الليبي قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر، موضحة في بيان إنها تتابع ببالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
وأشارت إلى أنه انطلاقاً من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على ثروات الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم من تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، تستهدف الاستحواذ عليه، فقد قررت حكومة البرلمان الليبي إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.