اتهمت هيئة ومنظمة يمنية اليوم (السبت) الحوثي بإخفاء 1585 مدنياً قسراً خلال الفترة الممتدة بين شهرين و5 سنوات، بينهم 34 امرأة و64 طفلاً، مؤكدة أنه لا يزال منهم 136 مخفيين حتى اللحظة بينهم 51 عاملاً في منظمات أممية، وموظفون سابقون في السفارة الأمريكية.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالتعاون مع منظمة يمنت للحقوق خلال الإحاطة السنوية بشأن ضحايا الإخفاء القسري في اليمن في مؤتمر صحفي في مأرب اليوم، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، الذي يصادف ٣٠ أغسطس، إن مليشيا الحوثي اعتمدت منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الإخفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، موضحة أن على رأس المخفيين قسراً القيادي السياسي محمد قحطان المخفي منذ 10 سنوات.
وأضافت: هذه الإحصاءات توضح نمط هذه الجرائم خصوصاً أنه يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين.
وقال رئيس منظمة دي منت المحامي فهد الوصابي: «الحوثي لم يكتف بخطف وإخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط، بل قام بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الإخفاء القسري تتمثل بتلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم»، مبيناً أن اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسرياً بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونة، وإجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، والتحريض عليهم وعلى أسرهم، مشيراً إلى أنها تشكل خطراً ليس على المخفي قسراً وحده بل وعلى أسرته أيضاً.
وطالبت الهيئة والمنظمة الحكومة اليمنية بالانضمام بشكل عاجل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والالتزام بها وإدراج أحكامها في التشريعات والقوانين، وتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الآليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الإخفاء القسري وإدانة مرتكبيها، داعية الحوثيين إلى الإفراج فوراً عن المخفيين قسراً ووقف التحريض وخطاب الكراهية.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالتعاون مع منظمة يمنت للحقوق خلال الإحاطة السنوية بشأن ضحايا الإخفاء القسري في اليمن في مؤتمر صحفي في مأرب اليوم، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، الذي يصادف ٣٠ أغسطس، إن مليشيا الحوثي اعتمدت منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الإخفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، موضحة أن على رأس المخفيين قسراً القيادي السياسي محمد قحطان المخفي منذ 10 سنوات.
وأضافت: هذه الإحصاءات توضح نمط هذه الجرائم خصوصاً أنه يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين.
وقال رئيس منظمة دي منت المحامي فهد الوصابي: «الحوثي لم يكتف بخطف وإخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط، بل قام بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الإخفاء القسري تتمثل بتلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم»، مبيناً أن اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسرياً بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونة، وإجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، والتحريض عليهم وعلى أسرهم، مشيراً إلى أنها تشكل خطراً ليس على المخفي قسراً وحده بل وعلى أسرته أيضاً.
وطالبت الهيئة والمنظمة الحكومة اليمنية بالانضمام بشكل عاجل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والالتزام بها وإدراج أحكامها في التشريعات والقوانين، وتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الآليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الإخفاء القسري وإدانة مرتكبيها، داعية الحوثيين إلى الإفراج فوراً عن المخفيين قسراً ووقف التحريض وخطاب الكراهية.