فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، اقتحامها لمحافظة طوباس في الضفة الغربية المحتلة واستهداف أحياء مدنية في وسط غزة مما أسفر عن مقتل نحو 25 مدنياً وإصابة العشرات، وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويطالب القرار الذي من المتوقع أن يجري التصويت عليه في 18 سبتمبر الجاري (الأربعاء القادم) الدول بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشدداً على ضرورة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المشروع على ضرورة عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
يتزامن ذلك، مع تصاعد جرائم إسرائيل ضد المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي وموظفي الأونروا الذي قتل منهم أمس 8 موظفين، ما دفع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان اليوم إلى التحذير من عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة.
ودعت الوكالة إلى حماية مراكز الإيواء بعد مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مركز إيواء في مدرسة بمخيم النصيرات وسط القطاع، مبينة أن عدد الضحايا في الهجوم الإسرائيلي الأخير هو الأعلى بين موظفيها في حادث واحد، ومن بين الضحايا مدير مركز الإيواء الذي يؤوي نحو 12000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال.
وطالبت الأونروا بحماية المدارس والبنى التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، مشددة على جميع أطراف الصراع بعدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية.
وارتفعت اليوم حصيلة ضحايا العدوان الإسرئيلي على غزة إلى 41.118 شهيداً و95.125 مصاباً إثر ارتكاب الاحتلال 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن سقوط 34 فلسطينياً، وإصابة 96 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأغوار، ووصفته بالاستفزازي وعدّته تعميقا ممنهجا لضم الضفة وتفجير أوضاعها.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان.
ويطالب القرار الذي من المتوقع أن يجري التصويت عليه في 18 سبتمبر الجاري (الأربعاء القادم) الدول بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشدداً على ضرورة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المشروع على ضرورة عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
يتزامن ذلك، مع تصاعد جرائم إسرائيل ضد المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي وموظفي الأونروا الذي قتل منهم أمس 8 موظفين، ما دفع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان اليوم إلى التحذير من عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة.
ودعت الوكالة إلى حماية مراكز الإيواء بعد مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مركز إيواء في مدرسة بمخيم النصيرات وسط القطاع، مبينة أن عدد الضحايا في الهجوم الإسرائيلي الأخير هو الأعلى بين موظفيها في حادث واحد، ومن بين الضحايا مدير مركز الإيواء الذي يؤوي نحو 12000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال.
وطالبت الأونروا بحماية المدارس والبنى التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، مشددة على جميع أطراف الصراع بعدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية.
وارتفعت اليوم حصيلة ضحايا العدوان الإسرئيلي على غزة إلى 41.118 شهيداً و95.125 مصاباً إثر ارتكاب الاحتلال 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن سقوط 34 فلسطينياً، وإصابة 96 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأغوار، ووصفته بالاستفزازي وعدّته تعميقا ممنهجا لضم الضفة وتفجير أوضاعها.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان.