نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الأربعاء) بالاختطافات الحوثية لعدد من الشباب الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى السنوي لقيام الجمهورية اليمنية، كاشفة عن اختطاف الحوثي أكثر من 434 شخصاً أثناء احتفالهم باليوم الوطني اليمني.
وقالت الشبكة في بيان حصلت «عكاظ» نسخة منه إن أي تجمعات سلمية مكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه، مؤكدة أن المليشيا الحوثية ردّت على احتفال اليمنيين بحملات اعتقال وقمع، ونشرت نقاط تفتيش في الشوارع لمنع تجمعات المحتفلين.
ووصفت تلك الممارسات الحوثية بأنها تعبير واضح عن الخوف من انتفاضة ضدها في ذكرى قيام الجمهورية اليمنية، مبينة أن ذلك يدين الحوثي بارتكاب جرائم جماعية واسعة النطاق.
وأعربت الشبكة اليمنية عن رفضها التام لتلك الحملات الحوثية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، مشددة على أن ما رصده فريقها الميداني من عمليات اعتقال ضد المحتفلين يعد جريمة تستوجب المساءلة، لاسيما أنّ عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون، ولا يستدعي الأمر اعتقال أي شخص يمارس حقه في التعبير السلمي، وفقاً للقانون والدستور اليمني وجميع المواثيق الدولية التي تنص على ذلك.
وطالبت الشبكة المليشيا الحوثية بالإفراج الفوري عن المختطفين وتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين في سجونها منذ سنوات.
وقالت الشبكة في بيان حصلت «عكاظ» نسخة منه إن أي تجمعات سلمية مكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه، مؤكدة أن المليشيا الحوثية ردّت على احتفال اليمنيين بحملات اعتقال وقمع، ونشرت نقاط تفتيش في الشوارع لمنع تجمعات المحتفلين.
ووصفت تلك الممارسات الحوثية بأنها تعبير واضح عن الخوف من انتفاضة ضدها في ذكرى قيام الجمهورية اليمنية، مبينة أن ذلك يدين الحوثي بارتكاب جرائم جماعية واسعة النطاق.
وأعربت الشبكة اليمنية عن رفضها التام لتلك الحملات الحوثية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، مشددة على أن ما رصده فريقها الميداني من عمليات اعتقال ضد المحتفلين يعد جريمة تستوجب المساءلة، لاسيما أنّ عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون، ولا يستدعي الأمر اعتقال أي شخص يمارس حقه في التعبير السلمي، وفقاً للقانون والدستور اليمني وجميع المواثيق الدولية التي تنص على ذلك.
وطالبت الشبكة المليشيا الحوثية بالإفراج الفوري عن المختطفين وتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين في سجونها منذ سنوات.