جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أن الحفاظ على مياه نهر النيل «مسألة وجود»، لأنه يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98%. وشدد على ضرورة أن هذا الأمر يتطلب التزاما سياسيا دؤوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وأكد السيسي في كلمة مسجلة أمام فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، اليوم (الأحد)، أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
ولفت الرئيس المصري إلى أن القاهرة تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الأفريقية، خصوصا دول حوض نهر النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.
ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الأفريقية.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن بلاده جاهزة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل.
وقال في كلمة أمام مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه: إن مصر تهتم بقضية المياه لأنها قضية وجود، فمصر دولة كثيفة السكان ومصدر حياتها هو نهر النيل، لافتاً إلى أن سياسة الدولة المصرية قائمة على الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى التعامل والتعاون الدولي الفعال للحفاظ على النيل وتدفق المياه.
وجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية بشرط عدم إحداث ضرر، معلنا تمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي والحوار المستمر مع دول حوض النيل للوصول إلى آلية شاملة للتعاون. وأكد أن مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر.
وأعلن رفض مصر الكامل لأي أفعال أو تصرفات أحادية مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أن مصر تسعى إلى أن يكون ملف المياه مجالا للتعاون بدلاً من أن يكون لافتعال الأزمات كما يفعل البعض.
يذكر أن مصر والسودان أعلنتا مساء أمس (السبت)، أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد. وشدد الجانبان في بيان مشترك على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري «لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».
ووقعت 6 دول الاتفاقية وهي (هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي وجنوب السودان).
وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
ولفت الرئيس المصري إلى أن القاهرة تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الأفريقية، خصوصا دول حوض نهر النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.
ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الأفريقية.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن بلاده جاهزة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل.
وقال في كلمة أمام مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه: إن مصر تهتم بقضية المياه لأنها قضية وجود، فمصر دولة كثيفة السكان ومصدر حياتها هو نهر النيل، لافتاً إلى أن سياسة الدولة المصرية قائمة على الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى التعامل والتعاون الدولي الفعال للحفاظ على النيل وتدفق المياه.
وجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية بشرط عدم إحداث ضرر، معلنا تمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي والحوار المستمر مع دول حوض النيل للوصول إلى آلية شاملة للتعاون. وأكد أن مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر.
وأعلن رفض مصر الكامل لأي أفعال أو تصرفات أحادية مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أن مصر تسعى إلى أن يكون ملف المياه مجالا للتعاون بدلاً من أن يكون لافتعال الأزمات كما يفعل البعض.
يذكر أن مصر والسودان أعلنتا مساء أمس (السبت)، أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد. وشدد الجانبان في بيان مشترك على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري «لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».
ووقعت 6 دول الاتفاقية وهي (هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي وجنوب السودان).