اتهمت منظمة «أوكسفام» و37 منظمة خيرية عالمية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد منع دخول الطعام منذ مطلع أكتوبر بهدف تجويع سكان شمال غزة، وإجبارهم على إخلاء منازلهم، داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الفظائع، وإنهاء الاحتلال. وحذرت المنظمات الخيرية العالمية في بيان لها، أمس(الثلاثاء)، من أن هذه المنطقة تتعرض للمحو بسبب المجاعة المنتشرة والتهجير القسري.
وذكرت أن حدة الهجوم الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة، تصاعدت إلى مستوى مروع من الفظائع، إذ تم محو شمال غزة من على الخريطة، ولفتت إلى أنه تحت ستار «الإخلاء»، أمرت قوات الاحتلال بتهجير ما يقدر بنحو 400 ألف فلسطيني محاصرين، مشددة على أن «هذا ليس إخلاءً، بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية».
وشددت على أن إسرائيل تُعرّض الفلسطينيين المدنيين للتجويع، وتقصفهم في منازلهم وخيامهم، وأكدت أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات، ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.
وأفادت بأن أوامر إسرائيلية صُدرت للمستشفيات، التي أصبحت مكتظة، بالإخلاء، فقد نفدت منها الوقود والإمدادات الأساسية، في حين يكافح الأطباء والممرضات لإنقاذ الأرواح بما تبقى لديهم من القليل، لافتا إلى استمرار تدفق الجرحى الأطفال وكبار السن وضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية.
من جهته، وصف القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في شمال غزة الدكتور محمد صالحة، الوضع بأنه مزرٍ، وقال إن الجيش الإسرائيلي اتصل بنا أكثر من مرة لإخلاء المستشفى، رغم أن الأقسام مليئة بالجرحى.
وشددت المنظمات على أن إسرائيل تفرض عمداً على مجموعة من الفلسطينيين ظروفاً معيشية مصممة لإحداث تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وتفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، ولا يوجد دليل على أن إسرائيل التزمت بهذه الأوامر، وقد تزايدت عمليات قتل الفلسطينيين. واعتبرت أن أي محاولة لتغيير السلامة الإقليمية لقطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ودعت إلى السماح بتقديم المساعدات على أساس الحاجة، دون تقييد الأنواع أو الأحجام أو المواقع، مؤكدة أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات؛ ويجب حماية أولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن حدة الهجوم الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة، تصاعدت إلى مستوى مروع من الفظائع، إذ تم محو شمال غزة من على الخريطة، ولفتت إلى أنه تحت ستار «الإخلاء»، أمرت قوات الاحتلال بتهجير ما يقدر بنحو 400 ألف فلسطيني محاصرين، مشددة على أن «هذا ليس إخلاءً، بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية».
وشددت على أن إسرائيل تُعرّض الفلسطينيين المدنيين للتجويع، وتقصفهم في منازلهم وخيامهم، وأكدت أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات، ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.
وأفادت بأن أوامر إسرائيلية صُدرت للمستشفيات، التي أصبحت مكتظة، بالإخلاء، فقد نفدت منها الوقود والإمدادات الأساسية، في حين يكافح الأطباء والممرضات لإنقاذ الأرواح بما تبقى لديهم من القليل، لافتا إلى استمرار تدفق الجرحى الأطفال وكبار السن وضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية.
من جهته، وصف القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في شمال غزة الدكتور محمد صالحة، الوضع بأنه مزرٍ، وقال إن الجيش الإسرائيلي اتصل بنا أكثر من مرة لإخلاء المستشفى، رغم أن الأقسام مليئة بالجرحى.
وشددت المنظمات على أن إسرائيل تفرض عمداً على مجموعة من الفلسطينيين ظروفاً معيشية مصممة لإحداث تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وتفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، ولا يوجد دليل على أن إسرائيل التزمت بهذه الأوامر، وقد تزايدت عمليات قتل الفلسطينيين. واعتبرت أن أي محاولة لتغيير السلامة الإقليمية لقطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ودعت إلى السماح بتقديم المساعدات على أساس الحاجة، دون تقييد الأنواع أو الأحجام أو المواقع، مؤكدة أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات؛ ويجب حماية أولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.