دعا الأردن اليوم (الثلاثاء)، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد عربي مشترك على «القوانين غير الشرعية الخطيرة» التي أقدم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على إقرارها وتحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن الدعوة تهدف إلى مناقشة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية.
وأكد القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار بلاده في التنسيق مع العرب لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، خصوصاً الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن الدعوة تهدف إلى مناقشة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية.
وأكد القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار بلاده في التنسيق مع العرب لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، خصوصاً الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.