وسط استمرار حرب التهجير والإبادة الجماعية، أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية تخطط بجدية لفرض حكم عسكري في غزة، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع المنكوب بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة القادمة.
وأكدت في عددها الصادر، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة، إذ جرى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، وتمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
وكشفت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية بدأت في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت، ما يشير إلى أنها بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
واعتبرت أن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
ورأت أنه مع استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ، مؤكدة أن هذا التغيير ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
ولفتت إلى أنه في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية.
لكن التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة، وفق الصحيفة، يتعرض لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة ذاتها. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
وأكدت في عددها الصادر، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة، إذ جرى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، وتمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
وكشفت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية بدأت في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت، ما يشير إلى أنها بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
واعتبرت أن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
ورأت أنه مع استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ، مؤكدة أن هذا التغيير ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
ولفتت إلى أنه في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية.
لكن التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة، وفق الصحيفة، يتعرض لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة ذاتها. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.