كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عدم حدوث اختراق في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.
وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مؤكدة أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات.
فيما نقلت قناة «كان 11» عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها: «إن هناك تقدما في المفاوضات، بيد أنه لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية».
ولفتت تقارير إخبارية إسرائيلية عن تحقيق تقدم غير مسبوق باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها كشفت فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
واعتبرت القناة الـ12 أن الظروف تغيرت منذ مايو الماضي، وأنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
وكانت حماس، قالت إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن «إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة». وأكدت أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى «صفقة عديمة المسؤولية»، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وقال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات. وأضاف أن شمال غزة ليس موجودا «فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة»، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مؤكدة أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات.
فيما نقلت قناة «كان 11» عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها: «إن هناك تقدما في المفاوضات، بيد أنه لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية».
ولفتت تقارير إخبارية إسرائيلية عن تحقيق تقدم غير مسبوق باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها كشفت فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
واعتبرت القناة الـ12 أن الظروف تغيرت منذ مايو الماضي، وأنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
وكانت حماس، قالت إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن «إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة». وأكدت أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى «صفقة عديمة المسؤولية»، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وقال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات. وأضاف أن شمال غزة ليس موجودا «فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة»، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.