أفرج الأمن العام السوري عن 360 من ضباط وعناصر جيش النظام السابق بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم ضد السوريين طوال السنوات الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، عن مصدر في إدارة الأمن العام بحمص لم تسمه، قوله: «بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام أخيراً ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة وتعهدهم بعدم ارتكاب أي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة، نعلن خروج دفعة من الموقوفين في حمص على أن يلتزم الشخص بالمثول والحضور حين الاستدعاء إن لزم الأمر»، موضحة أن العملية التي شملت أحياء عدة في حمص أبرزها وادي الذهب وعكرمة والزهراء والنزهة، كانت أسفرت عن اعتقال 1,450 شخصاً، وانتهت بنصب حواجز لقوات الأمن العام داخل تلك الأحياء.
وكانت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية قد بدأت حملة أمنية لتمشيط بلدات مديرة ومسرابا في الغوطة الشرقية بحثاً عمن سمتهم الوكالة «فلول النظام».
واستهدفت الحملة مستودعات أسلحة، إضافة إلى توقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلّموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
وكان مئات الجنود والضباط من الجيش السوري قد سلّموا أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، فيما تمّت ملاحقة بعض فلول النظام السابق وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم إلى القضاء وخضوعهم لمحاكمات عادلة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، عن مصدر في إدارة الأمن العام بحمص لم تسمه، قوله: «بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام أخيراً ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة وتعهدهم بعدم ارتكاب أي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة، نعلن خروج دفعة من الموقوفين في حمص على أن يلتزم الشخص بالمثول والحضور حين الاستدعاء إن لزم الأمر»، موضحة أن العملية التي شملت أحياء عدة في حمص أبرزها وادي الذهب وعكرمة والزهراء والنزهة، كانت أسفرت عن اعتقال 1,450 شخصاً، وانتهت بنصب حواجز لقوات الأمن العام داخل تلك الأحياء.
وكانت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية قد بدأت حملة أمنية لتمشيط بلدات مديرة ومسرابا في الغوطة الشرقية بحثاً عمن سمتهم الوكالة «فلول النظام».
واستهدفت الحملة مستودعات أسلحة، إضافة إلى توقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلّموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
وكان مئات الجنود والضباط من الجيش السوري قد سلّموا أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، فيما تمّت ملاحقة بعض فلول النظام السابق وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم إلى القضاء وخضوعهم لمحاكمات عادلة.