ناشدت أرملة مسنة في قرية حقال بمحافظة أضم الجهات المختصة بالتدخل وإيقاف قرار إزالة منزلها، الذي يؤويها مع بناتها بعد رحيل زوجها، مستغربا إزالة دارها في قرية لا توجد فيها مخططات أو صكوك، إضافة إلى أنه لا يوجد أي خلافات حكومية على موقعها على حد قولها، بينما أفاد محافظ أضم عبدالرحمن العدواني «عكاظ» بأن الإزالة نظامية وفق الأنظمة واللوائح المبلغ في هذا الشأن.
وذكرت الأرملة أنها شيدت منزلا شعبيا مسلحا مساحته ٣٧٠م ٢ ليحميها وبناتها من الاضطربات الجوية والأمطار، كغيرهن من السكان، متذمرة من أن المحافظة تهددهن بالإزالة. وذكرت أنها تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، للنظر في معاناتها وتنتظر وقوفهم معها، مبينة أنها لم تبلغ بالإزالة بشكل رسمي، موضحة أنه في حال أزيلت دارها ستتشتت الأسرة. وتمنت أن تعامل كبقية المنازل في القرية، التي كانت عليها إزالة، ومن ثم جرى رفع القرار عنها، مطالبة الجهات المختصة بالنظر في معاناتها، خصوصا أنها غير قادرة على إعادة بناء منزل آخر في حال أزيلت دارها.
وذكرت الأرملة أنها شيدت منزلا شعبيا مسلحا مساحته ٣٧٠م ٢ ليحميها وبناتها من الاضطربات الجوية والأمطار، كغيرهن من السكان، متذمرة من أن المحافظة تهددهن بالإزالة. وذكرت أنها تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، للنظر في معاناتها وتنتظر وقوفهم معها، مبينة أنها لم تبلغ بالإزالة بشكل رسمي، موضحة أنه في حال أزيلت دارها ستتشتت الأسرة. وتمنت أن تعامل كبقية المنازل في القرية، التي كانت عليها إزالة، ومن ثم جرى رفع القرار عنها، مطالبة الجهات المختصة بالنظر في معاناتها، خصوصا أنها غير قادرة على إعادة بناء منزل آخر في حال أزيلت دارها.