okaz_online@
أبرمت وزارة الإسكان أمس (الثلاثاء) مذكرة تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» لتنفيذ 4621 وحدة سكنية للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» صالح بن عبدالله اليوسف، ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، كما تأتي سعيا لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، إضافة إلى تمكين القطاع ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%. بما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
أبرمت وزارة الإسكان أمس (الثلاثاء) مذكرة تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» لتنفيذ 4621 وحدة سكنية للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» صالح بن عبدالله اليوسف، ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، كما تأتي سعيا لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، إضافة إلى تمكين القطاع ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%. بما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها.