نسرين الغامدي
المستشارة نجود قاسم
Adnanshabrawi@
تغص مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية بكثيرٍ من القصص المؤثرة في القضايا الأسرية؛ مثل الخلع والعضل والطلاق والحضانة والنفقة وخلاف ذلك.
وتسجل منصات القضاء في محاكم الأحوال الشخصية صراعات الأزواج التي تكشف عادة المستور وأسرار بيت الزوجية في ظل تبادل التهم بين طرفي الخصومة؛ سواء في قضايا النفقة أو الحضانة أو الطلاق أو الخلع، ويتفنن في كثير من القضايا أحد الزوجين في التنكيل والنيل من الطرف الآخر، في حين تبذل لجان إصلاح ذات البين الجهود الكبيرة للتوفيق ورأب الصدع.
محكمة الأحوال الأسرية في جدة، شهدت العديد من المفارقات؛ منها مسنة ستينية استفسرت من القسم النسوي عن شروط الزواج من أجنبي، في حين تحاول مواطنة معرفة حصولها على نفقة من طليقها قدرها مليونا ريال، وسيدة تسأل عن طريقة مقاضاة والدها الذي يعضلها ويرفض تزويجها طمعا في راتبها.
فيما لجأت فتاة للمحكمة لمعرفة طريقة محاكمة شقيقها الذي يعنفها، ومقيمة طالبت بوضع حد لمعاناتها من طليقها الذي يهددها بالترحيل عقب طلاقها منه.
بينما يسجل قسم الصلح في محكمة الأحوال الشخصية رقما قياسيا في حل ٦٠٪ من القضايا الأسرية صلحاً من خلال ١١ لجنة تتولى مهمة الصلح بين الخصوم في القضايا الأسرية.
وتكمن مهمة الموظفات في تقديم المساعدة للمراجعات وتوعيتهن بالإجراءات المطلوبة، ومنهن كبيرات السن أو اللاتي تنقصهن الثقافة القانونية في التعامل مع المحاكم، ما يجعل القضايا تستغرق وقتا طويلا لعدم معرفة اختصاص المحاكم
المشرفة على مبادرة تكامل للمعونة القضائية. المستشارة القانونية نجود قاسم رحبت بوجود مكاتب نسائية ووصفتها بأنها خطوة ومنهج لمبادرة تكامل للمعونة القضائية المجانية بالتعاون مع القطاع العدلي والحقوقي في تقديم استشارات ومرافعات مجانية لغير القادرين وغير القادرات على تحمل أتعاب المحاماة في القضايا الأسرية والعمالية.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية عضو لجنة تراحم نسرين الغامدي إن محاكم الأحوال الشخصية تختص بثلاثة أنواع من القضايا؛ أولاها القضايا الحقوقية ومنها ما يتعلق بأصل المسائل الزوجية وهي إثبات الطلاق، الخلع، الفسخ، الانقياد وما ينشأ عن العلاقة الزوجية من قضايا مثل الحضانة، النفقة، الزيارة إضافة الى دعاوى إثبات النسب، عفش الزوجية، مستندات الزوجية، إذن السفر، وقضايا قسمة التركات العقارية والمالية، محاسبة الناظر أو الوصي، الصداق، الحراسة القضائية، فضلا عن قضايا الأحوال الشخصية في غير الزواج مثل نزع الولاية، عزل الناظر، الحجر على السفيه، تعيين الناظر والأوصياء بعد عزلهم فضلا عن القضايا الانهائية.
تغص مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية بكثيرٍ من القصص المؤثرة في القضايا الأسرية؛ مثل الخلع والعضل والطلاق والحضانة والنفقة وخلاف ذلك.
وتسجل منصات القضاء في محاكم الأحوال الشخصية صراعات الأزواج التي تكشف عادة المستور وأسرار بيت الزوجية في ظل تبادل التهم بين طرفي الخصومة؛ سواء في قضايا النفقة أو الحضانة أو الطلاق أو الخلع، ويتفنن في كثير من القضايا أحد الزوجين في التنكيل والنيل من الطرف الآخر، في حين تبذل لجان إصلاح ذات البين الجهود الكبيرة للتوفيق ورأب الصدع.
محكمة الأحوال الأسرية في جدة، شهدت العديد من المفارقات؛ منها مسنة ستينية استفسرت من القسم النسوي عن شروط الزواج من أجنبي، في حين تحاول مواطنة معرفة حصولها على نفقة من طليقها قدرها مليونا ريال، وسيدة تسأل عن طريقة مقاضاة والدها الذي يعضلها ويرفض تزويجها طمعا في راتبها.
فيما لجأت فتاة للمحكمة لمعرفة طريقة محاكمة شقيقها الذي يعنفها، ومقيمة طالبت بوضع حد لمعاناتها من طليقها الذي يهددها بالترحيل عقب طلاقها منه.
بينما يسجل قسم الصلح في محكمة الأحوال الشخصية رقما قياسيا في حل ٦٠٪ من القضايا الأسرية صلحاً من خلال ١١ لجنة تتولى مهمة الصلح بين الخصوم في القضايا الأسرية.
وتكمن مهمة الموظفات في تقديم المساعدة للمراجعات وتوعيتهن بالإجراءات المطلوبة، ومنهن كبيرات السن أو اللاتي تنقصهن الثقافة القانونية في التعامل مع المحاكم، ما يجعل القضايا تستغرق وقتا طويلا لعدم معرفة اختصاص المحاكم
المشرفة على مبادرة تكامل للمعونة القضائية. المستشارة القانونية نجود قاسم رحبت بوجود مكاتب نسائية ووصفتها بأنها خطوة ومنهج لمبادرة تكامل للمعونة القضائية المجانية بالتعاون مع القطاع العدلي والحقوقي في تقديم استشارات ومرافعات مجانية لغير القادرين وغير القادرات على تحمل أتعاب المحاماة في القضايا الأسرية والعمالية.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية عضو لجنة تراحم نسرين الغامدي إن محاكم الأحوال الشخصية تختص بثلاثة أنواع من القضايا؛ أولاها القضايا الحقوقية ومنها ما يتعلق بأصل المسائل الزوجية وهي إثبات الطلاق، الخلع، الفسخ، الانقياد وما ينشأ عن العلاقة الزوجية من قضايا مثل الحضانة، النفقة، الزيارة إضافة الى دعاوى إثبات النسب، عفش الزوجية، مستندات الزوجية، إذن السفر، وقضايا قسمة التركات العقارية والمالية، محاسبة الناظر أو الوصي، الصداق، الحراسة القضائية، فضلا عن قضايا الأحوال الشخصية في غير الزواج مثل نزع الولاية، عزل الناظر، الحجر على السفيه، تعيين الناظر والأوصياء بعد عزلهم فضلا عن القضايا الانهائية.