أطلق محام سعودي مبادرة وطنية، بشعار «مصلحون بلا حدود» لإعداد وصياغة نماذج تكون ملحقة بعقد النكاح، وتقدم بخطابات إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتبني المبادرة وإطلاقها بطريقة رسمية. وأوضح المحامي حكم الحكمي أن المبادرة التي أطلقها تهدف للحد من الخلافات الزوجية، نظرا إلى كثرة قضايا الأحوال الشخصية، والخلافات الزوجية وآثارها وهو ما دفعه لإطلاق المبادرة لإعداد وصياغة نموذجين أوليين يكون أحدهما ملحقاً بعقد النكاح سواء لمن سبق له الزواج أو المقبلين عليه، لافتا إلى أن النماذج تتضمن العمل على الحد من الخلافات والمشكلات الزوجية، باحتوائهما الحقوق والواجبات بين الزوجين، وبندا للاتفاقية بينهما وآخر للبنود الإلحاقية على أن يتم توثيق العقود ببصمة اليد.
واقترح المحامي الحكمي بإضفاء صفة السند التنفيذي على البنود للحد من رفع القضايا الزوجية من الزوجين أمام الجهات الأمنية والقضائية، مبينا أن فكرة المبادرة تتركز على التعاقد مع مراكز للبحوث والدراسات في الجهات الحكومية والخاصة منها وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجامعات، الجمعيات الخيرية المتخصصة.
وأشار إلى أن تطبيق المبادرة التي تدرسها الجهات المختصة حاليا، سيكون بعد إقرارها وعلى مراحل، إحداها ملحق بعقد النكاح لمن سبق لهم الزواج، والثاني للمقبلين على الزواج، تليها مرحلة البحث والتطوير يتم العمل فيها على تأسيس موقع إلكتروني للخدمات التفاعلية ذي مميزات عالية وتنتهي المرحلة الأخيرة بالاعتماد والإطلاق، وذلك من خلال الاستعانة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لاعتماد النماذج بصورتها النهائية، وتحويلها إلى أيقونة (رابط) في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المشاركة في هذه المبادرة بحيث يستفيد منها مجانا الجميع.
واقترح المحامي الحكمي بإضفاء صفة السند التنفيذي على البنود للحد من رفع القضايا الزوجية من الزوجين أمام الجهات الأمنية والقضائية، مبينا أن فكرة المبادرة تتركز على التعاقد مع مراكز للبحوث والدراسات في الجهات الحكومية والخاصة منها وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجامعات، الجمعيات الخيرية المتخصصة.
وأشار إلى أن تطبيق المبادرة التي تدرسها الجهات المختصة حاليا، سيكون بعد إقرارها وعلى مراحل، إحداها ملحق بعقد النكاح لمن سبق لهم الزواج، والثاني للمقبلين على الزواج، تليها مرحلة البحث والتطوير يتم العمل فيها على تأسيس موقع إلكتروني للخدمات التفاعلية ذي مميزات عالية وتنتهي المرحلة الأخيرة بالاعتماد والإطلاق، وذلك من خلال الاستعانة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لاعتماد النماذج بصورتها النهائية، وتحويلها إلى أيقونة (رابط) في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المشاركة في هذه المبادرة بحيث يستفيد منها مجانا الجميع.