أكد مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في بداية السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى مُوجِزًا ما شهدته المملكة من حراك تطويري داخلي، وما بذلته من جهود دولية لما يشهده العالم من حولنا، وقد أكد في مجمله على ثوابت السياسة السعودية الداخلية والخارجية، والتوازن بين متطلبات التنمية الشاملة المحلية ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات سياسية واقتصادية، كما بشر بأثر الإصلاحات وإعادة الهيكلة في تحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة وتعافي الاقتصاد الوطني بشكل مميز.
وأوضح أن الخطاب الملكي اشتمل على مجموعة من الرسائل الاستراتيجية المهمة التي ترسم مستقبل التنمية والتطوير ومنها التأكيد على أن ثوابت العقيدة الوسطية السمحة، وقيم وتقاليد المجتمع السعودي هي الركائز الرئيسة لجميع أعمال التطوير والتنمية؛ وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن؛ وتطوير البنية الاقتصادية المنافسة لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الجيل الحالي وتحفظ حقوق الأجيال القادمة؛ وتجديد الثقة في نزاهة المواطن السعودي من مسؤولين وموظفين ورجال أعمال، والاستمرار في محاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله بعدل وحزم؛ وحَثّ القطاع الخاص على الإسهام في توطين التقنية وزيادة استقطاب الكفاءات الوطنية؛ واستمرار الدولة في دعم وتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل؛ والتزام المملكة مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والتطرف وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح؛ وتأكيد المملكة على وقوفها مع الحق والعدل والتزامها بدورها المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال: "لا شك أن هذه الرسائل الاستراتيجية ترسم ملامح مستقبل مشرق لبلادنا يوازن بين التنمية المحلية ويواكب المتغيرات الدولية ويضع بلادنا على أرض صلبة لتكون في المقدمة بمشيئة الله".