وقعت الغرفة التجارية الصناعية بينبع مذكرة تعاون مشترك مع قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع اليوم (الثلاثاء)، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما بما يخدم الأهداف والغايات المشتركة في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية والأعمال التطوعية لما فيه الصالح العام.
ومثل الغرفة في التوقيع على المذكرة رئيس مجلس الإدارة مراد العروي، ومثل قطاع الكليات والمعاهد المدير العام الدكتور سالم بن يوسف العيتاني انطلاقاً من منهج الشراكة الذي تنتهجه العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص في العلاقات في ما بينها من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة المتمثلة ببرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، والتي منها القيام بدور نشط في التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية بمختلف السبل والوسائل الحديثة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة ينبع أن المذكرة تهدف إلى تنظيم العمل المشترك للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وبما يعزز دور ومهمات كل من الغرفة التجارية الصناعية بينبع، وقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع، وأن المذكرة عبارة عن شراكة اجتماعية وعلمية ومعرفية وفنية وثقافية واستشارية لكلا الطرفين، منوهاً بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم الخدمات المختلفة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.
كما أوضح العروي أن السعي لتوقيع هذه المذكرة جاء بهدف إعطاء مساحة اكبر لغرفة ينبع في مجال المشاركة الفعالة في تقديم خدمات التدريب، لسد النقص في بعض التخصصات الفنية والمهنية والاستثمار البشري، ليتم تأهيل الخريجين وطالبي العمل في تخصصات تقنية ومهنية مختلفة تلبي حاجة سوق العمل بالمحافظة، مقدماً شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، على دعمه لأنشطة غرفة ينبع، وحرصه على نجاح هذه العلاقة التي من شأنها رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة عموماً، ومحافظة ينبع على وجه الخصوص.
ومثل الغرفة في التوقيع على المذكرة رئيس مجلس الإدارة مراد العروي، ومثل قطاع الكليات والمعاهد المدير العام الدكتور سالم بن يوسف العيتاني انطلاقاً من منهج الشراكة الذي تنتهجه العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص في العلاقات في ما بينها من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة المتمثلة ببرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، والتي منها القيام بدور نشط في التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية بمختلف السبل والوسائل الحديثة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة ينبع أن المذكرة تهدف إلى تنظيم العمل المشترك للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وبما يعزز دور ومهمات كل من الغرفة التجارية الصناعية بينبع، وقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع، وأن المذكرة عبارة عن شراكة اجتماعية وعلمية ومعرفية وفنية وثقافية واستشارية لكلا الطرفين، منوهاً بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم الخدمات المختلفة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.
كما أوضح العروي أن السعي لتوقيع هذه المذكرة جاء بهدف إعطاء مساحة اكبر لغرفة ينبع في مجال المشاركة الفعالة في تقديم خدمات التدريب، لسد النقص في بعض التخصصات الفنية والمهنية والاستثمار البشري، ليتم تأهيل الخريجين وطالبي العمل في تخصصات تقنية ومهنية مختلفة تلبي حاجة سوق العمل بالمحافظة، مقدماً شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، على دعمه لأنشطة غرفة ينبع، وحرصه على نجاح هذه العلاقة التي من شأنها رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة عموماً، ومحافظة ينبع على وجه الخصوص.