تنظم جامعة بيشة غداً (الأربعاء) يوم البحث العلمي الأول، بمسرح الجامعة الجديد، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم البحث العلمي وتعزيز رؤية الجامعة المستقبلية، في تحقيق الريادة العالمية والشراكة المجتمعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي القرني، إن فعاليات يوم البحث العلمي والذي تنظمه الجامعة للمرة الأولى، تهدف إلى إبراز أنشطة البحث العلمي والمشاريع البحثية المدعومة من الجامعة وخارجها، وبراءات الاختراع لمنسوبيها المسجلة دوليا ومخرجاتها البحثية، وتطوير منظومة البحث العلمي، والتفاعل بين مخرجات المشاريع البحثية ومتطلبات المجتمع المتنوعة، وفتح نافذة يرى منها المجتمع إمكانات البحث العلمي وقدرات الباحثين، وتفعيل آلية عملية لمشاركة المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية للبحث العلمي، بالإضافة إلى تعميق التواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين.
وأضاف الدكتور القرني بأن عمادة البحث العلمي تبنت خططا استراتيجية، تسعى من خلالها لتكون مؤسسة ريادية وإبداعية في مجال تحقيق التنمية والعمل على ترسيخ ثقافة البحث العلمي، وتعزيز قيمه وأخلاقياته، من خلال دعم الباحثين وحثهم على اكتساب المعرفة التي تسهم في بناء المجتمع، وإثراء حقول العلوم المختلفة مستفيدة من التجارب الناجحة للجامعات السعودية وغيرها التي سبقتها في هذا المجال. مبينا بأنها تهدف إلى مد خدماتها إلى المجتمع المحلي بقطاعيه العام والخاص عبر مخرجات علمية تعاقدية واستشارات فنية متقدمة تستهدف تطوير مؤسساته وحل مشكلاته.
وأضاف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أنه تم تبني عددا من المبادرات والمنجزات، المتمثلة في إعداد الدليل الإجرائي للبحوث المدعومة من الجامعة للخمس سنوات القادمة، حيث تم التركيز فيه على البحوث النوعية التي تخدم المجتمع المحلي بشكل خاص، والمجتمع السعودي بشكل عام وقضايا التنمية في المملكة، وكذلك إعداد القواعد التنفيذية الخاصة بالكراسي العلمية، وإنشاء مجلة علمية باسم «مجلة العلوم الإنسانية والدراسات التربوية بجامعة بيشة»، بالإضافة إلى إنهاء الهيكل التنظيمي للعمادة ويشتمل على اللجنة العلمية الدائمة والوحدات الأكاديمية والوحدات الإدارية وتوصيف مهامها.
وكشف الدكتور القرني عن تبني مبادرات تختص بدعم وتحفيز البحث العلمي المتميز، من بينها إقرار عدد من البرامج الأكاديمية المحفزة لجذب أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة لبيئة البحث العلمي، من خلال تقديم الدعم المادي وتهيئة البيئة المناسبة والتشجيعية لبث روح التنافس بين الباحثين، كما يُعنى بحديثي التخرج من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من أجل مساندتهم في بداية مشوارهم البحثي واكتشاف المتميزين من وقت مبكر، حتى يكونوا ركائز أساسية في مجال البحث العلمي بالجامعة. مشيرا إلى أن البرنامج السنوي للبحوث والمشاريع المدعومة من الجامعة قام بدعم (43) بحثا في المرحلة الأولى منه في العام الماضي ويتطلع البرنامج خلال الخطة الخمسية إلى الوصول إلى أكثر من 200 بحث علمي مدعوم.
وذكر بأن العمادة أطلقت عدة برامج متخصصة في هذا المجال، من بينها برنامج «ريادة» وهو أحد البرامج المعنية بدعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس من خلال الانخراط في البحث العلمي والاستفادة من قدراتهم البحثية وإيجاد قناة تدعم مشروعاتهم. وكذلك برنامج «دعم الترجمة والنشر العلمي» الذي يشترط أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة وأن يخضع للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر، وأن يكون متقنًا للغة المترجم عنها وإليها. أما برنامج «دعم أبحاث طلاب الدراسات العليا» فهو يحفز طلاب مرحلة الدراسات العليا ويسعى إلى صقل مهاراتهم وقيم البحث العلمي لديهم، حيث يتم دعم كل مشروع بمبلغ (15) ألف ريال وعند نشر البحث تقدم مكافأة إضافية إلى الطالب والمشرف تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال. مضيفا بأن العمادة أطلقت أيضا برنامج «إنشاء الفرق البحثية» وهو عبارة عن تكوين فرق بحثية مشتركة بين عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بغرض القيام ببحوث علمية مشتركة سواء في تخصص محدد، أو في عدة تخصصات مختلفة لتسهم في بحث القضايا العلمية وخلق مناخ تفاعلي وتوثيق الروابط، وذلك إدراكا بأهمية العمل الجماعي البحثي، وانعكاس ذلك على جودة المخرجات العلمية، لتشكل هذه الفرق البحثية نواة لمراكز بحثية متميزة قادرة على القيام بمهامها العلمية على أكمل وجه.
وأبان الدكتور القرني أنه تم استحداث 4 جوائز تحفيزية مادية ومعنوية، ضمن مشروع الجوائز العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، والذي يهدف إلى تحفيز منسوبيها للاهتمام بتجويد الأبحاث وتشجيع نشرها عالميا، وتأصيل البحث العلمي لديهم ودعم الباحثين وتكريم المبدعين والرقي بمستوى الأبحاث العلمية وفق رؤية المملكة 2030م.