رجح الحائز على جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الثانية في فرع العلوم الصحية استشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور سعيد بوحليقة، ارتفاع نسبة إصابة مواليد المنطقتين الجنوبية والغربية في السعودية، بالضمور العضلي، مقارنة بمواليد بقية المناطق.
وأوضح في ورقة عمل بعنوان «الإعاقات الحركية في السعودية.. الوضع الراهن» قدمها أمس (الإثنين) ضمن جلسات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، المقام في فندق إنتركونتننتال الرياض، أن هناك جيناً يسمى «مايوشي» يقف خلف كثير من حالات الإصابة بالضمور العضلي في المملكة وحوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أهمية العلاج الجيني عبر التشخيص الصحيح وإجراء فحص الدم والعضلات والجينات لإنقاذ المصابين من هذا الداء الذي يؤدي إلى الإصابة بالإعاقة، مستدلاً على ذلك بدراستين أجريت إحداهما على 50 أسرة داخل المملكة بينما أجريت الأخرى على 55 عائلة في الولايات المتحدة.
من جانبه، كشف عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، الاتجاه إلى تخصيص وكالة في وزارة التعليم تكون مهتمة بشؤون المعوقين، وذلك بمجرد الانتهاء من نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعمل عليه مجلس الشورى، ويهتم بتعليم هذه الفئة.
ولفت إلى أن المجلس يعمل أيضا على تحديث نظام رعاية ذوي الإعاقة ليصبح «نظام حقوق ذوي الإعاقة»، مبينا أن النظام المقترح حلت محله هيئة عامة للأشخاص ذوي الإعاقة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحمل اسم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويعتمد على أسس تشريعية واضحة تضمن حقوق المعوقين وفقا لما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة الصادرة في عام 2006.
وأوضح في ورقة عمل بعنوان «الإعاقات الحركية في السعودية.. الوضع الراهن» قدمها أمس (الإثنين) ضمن جلسات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، المقام في فندق إنتركونتننتال الرياض، أن هناك جيناً يسمى «مايوشي» يقف خلف كثير من حالات الإصابة بالضمور العضلي في المملكة وحوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أهمية العلاج الجيني عبر التشخيص الصحيح وإجراء فحص الدم والعضلات والجينات لإنقاذ المصابين من هذا الداء الذي يؤدي إلى الإصابة بالإعاقة، مستدلاً على ذلك بدراستين أجريت إحداهما على 50 أسرة داخل المملكة بينما أجريت الأخرى على 55 عائلة في الولايات المتحدة.
من جانبه، كشف عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، الاتجاه إلى تخصيص وكالة في وزارة التعليم تكون مهتمة بشؤون المعوقين، وذلك بمجرد الانتهاء من نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعمل عليه مجلس الشورى، ويهتم بتعليم هذه الفئة.
ولفت إلى أن المجلس يعمل أيضا على تحديث نظام رعاية ذوي الإعاقة ليصبح «نظام حقوق ذوي الإعاقة»، مبينا أن النظام المقترح حلت محله هيئة عامة للأشخاص ذوي الإعاقة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحمل اسم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويعتمد على أسس تشريعية واضحة تضمن حقوق المعوقين وفقا لما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة الصادرة في عام 2006.