1
2
3
5
4
6
حضر أكثر من 900 شخص، ندوة (الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.. لمسؤولية اجتماعية أكثر تنظيماً)، والتي انطلقت أمس (الثلاثاء)، ونفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية في مقر جمعية الإطفال المعوقين.
وألقى الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش كلمة أكد فيها، أن إقامة الندوة جاء نزولاً عند رغبة العاملين في مجال المسوولية الاجتماعية بعد صدور قرار مجلس الشورى بالموافقة على مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، والذي تقدمت به عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب لمعرفة المزيد حول هذه الهيئة.
وأكدت الدكتورة أبو طالب أن المشروع يهدف إلى تنظيم المسؤولية في القطاع الخاص وزيادة فاعليته في المتجمع، ويضع له بصمة ويسهم في دفع عجلة التنمية، كما أكدت الدكتورة نوف الخليوي الباحثة في مجال المسؤولية الاجتماعية أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية أعمق بكثير من عمل تطوعي أو خيري فردي بل عمل نوعي خاصة من الشركات يسهم في تنمية المجتمع، ورؤية 2030 داعمة لهذا التوجه من خلال سن أنظمة واستراتيجيات تعمل على الإسهام في التنمية.
بينما يرى خبير المسؤولية الاجتماعية ومستشار التطوير فايز العمري، أن هناك حراكاً مميزاً في هذا المجال ولكن يحتاج إلى فاعلية أكبر ومظلة تقوم بلم شمل هذه الجهود المتناثرة، وأن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع وتنميته من خلال المسؤولية الاجتماعية.
ويرى مدير التشاركية بمكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الخلف، أن رؤية 2030 نبهت إلى أهمية مجال المسؤولية حيث يتناغم مع توجهات الدولة في تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع، لذلك أصدر عدداً من التشريعات التي تفعل دورهم ووضع لهم مؤشرات والمطالبة بتحقيق أهداف تسهم في تحقيق الرؤية.
من جهته، قال مستشار المسؤولية الاجتماعية الدكتور عبدالله المغيصيب، في مداخلة له إن لكل إنسان منا مسؤوليته التي يقدمها تبدأ من بيته ولاتقف عند حد معين، وأن هذا المفهوم حث عليه ديننا الحنيف قبل خروج أنظمة تحت هذا المسمى، والمأمول من القطاع الخاص أن يسهم بفاعلية أكثر في حراك المسؤولية الاجتماعية لكي يكون له بصمة واضحة في هذا المجال.
وألقى الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش كلمة أكد فيها، أن إقامة الندوة جاء نزولاً عند رغبة العاملين في مجال المسوولية الاجتماعية بعد صدور قرار مجلس الشورى بالموافقة على مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، والذي تقدمت به عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب لمعرفة المزيد حول هذه الهيئة.
وأكدت الدكتورة أبو طالب أن المشروع يهدف إلى تنظيم المسؤولية في القطاع الخاص وزيادة فاعليته في المتجمع، ويضع له بصمة ويسهم في دفع عجلة التنمية، كما أكدت الدكتورة نوف الخليوي الباحثة في مجال المسؤولية الاجتماعية أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية أعمق بكثير من عمل تطوعي أو خيري فردي بل عمل نوعي خاصة من الشركات يسهم في تنمية المجتمع، ورؤية 2030 داعمة لهذا التوجه من خلال سن أنظمة واستراتيجيات تعمل على الإسهام في التنمية.
بينما يرى خبير المسؤولية الاجتماعية ومستشار التطوير فايز العمري، أن هناك حراكاً مميزاً في هذا المجال ولكن يحتاج إلى فاعلية أكبر ومظلة تقوم بلم شمل هذه الجهود المتناثرة، وأن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع وتنميته من خلال المسؤولية الاجتماعية.
ويرى مدير التشاركية بمكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الخلف، أن رؤية 2030 نبهت إلى أهمية مجال المسؤولية حيث يتناغم مع توجهات الدولة في تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع، لذلك أصدر عدداً من التشريعات التي تفعل دورهم ووضع لهم مؤشرات والمطالبة بتحقيق أهداف تسهم في تحقيق الرؤية.
من جهته، قال مستشار المسؤولية الاجتماعية الدكتور عبدالله المغيصيب، في مداخلة له إن لكل إنسان منا مسؤوليته التي يقدمها تبدأ من بيته ولاتقف عند حد معين، وأن هذا المفهوم حث عليه ديننا الحنيف قبل خروج أنظمة تحت هذا المسمى، والمأمول من القطاع الخاص أن يسهم بفاعلية أكثر في حراك المسؤولية الاجتماعية لكي يكون له بصمة واضحة في هذا المجال.