لم يكن الطريق أمام عدد من النساء، مفروشا بالورود في حياتهن، للحاق بـ«قطار الزواج»، وبناء أسرة سعيدة، فما إن يرتطمن بواقع من الخلافات، حتى يعدن إلى بيوت أسرهن محملات بالحزن والأطفال مع لقب «مطلقة»، فتنقلب حياتهن رأسا على عقب، ويبدأن رحلة جديدة لا تخلو من المشقة، يمررن خلالها بالعديد من المشكلات، وصولاً إلى النفقة التي تعتبر حقا من حقوقهن بعد طلاقهن من أزواجهن.
وما يفاقم من معاناتهن، إعانة الشؤون الاجتماعية المخصصة لهن، التي لا تتجاوز 1650 ريالا، فضلا عن هروب بعض الآباء من دفع النفقة المقررة شرعاً.
وكشفت المطلقة (هـ. ف) عن حاجة المطلقات إلى إعادة النظر في إعانة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعضهن يعشن في بيوت مستأجرة وملزمات بتسديد بفواتير الماء والكهرباء.
وأوضحت لـ«عكاظ»، أن بعض الأمهات يرفضن حصول البنت المطلقة على حقها من راتب الأب المتوفى التقاعدي.
ولفتت إلى أن وزارة العدل أقرت مشروع (صندوق النفقة) لتقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع الزوج أو تأخره في الإنفاق بعد صدور صك الطلاق أو خلال فترة التقاضي، على أن يستقطع المبلغ للصندوق من خلال قضاء التنفيذ لوضع الحد للمشكلات المترتبة على الطلاق، إلا أن بعض المطلقات لسن مؤهلات لمراجعة المحاكم ولا مقتدرات لتوكيل محامين ما يطيل فترة التقاضي ويوقعهن في حرج مالي كبير بحكم الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة.
في المقابل، أكد مصدر عدلي أن تطبيقات صندوق النفقة لم تستكمل لكل الحالات ولا في جميع المناطق كما نصت مواد النظام. وتطلع إلى تفعيل النظام لحماية شريحة المطلقات من العوز وللحد من تلاعب بعض الأزواج المماطلين.
وما يفاقم من معاناتهن، إعانة الشؤون الاجتماعية المخصصة لهن، التي لا تتجاوز 1650 ريالا، فضلا عن هروب بعض الآباء من دفع النفقة المقررة شرعاً.
وكشفت المطلقة (هـ. ف) عن حاجة المطلقات إلى إعادة النظر في إعانة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعضهن يعشن في بيوت مستأجرة وملزمات بتسديد بفواتير الماء والكهرباء.
وأوضحت لـ«عكاظ»، أن بعض الأمهات يرفضن حصول البنت المطلقة على حقها من راتب الأب المتوفى التقاعدي.
ولفتت إلى أن وزارة العدل أقرت مشروع (صندوق النفقة) لتقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع الزوج أو تأخره في الإنفاق بعد صدور صك الطلاق أو خلال فترة التقاضي، على أن يستقطع المبلغ للصندوق من خلال قضاء التنفيذ لوضع الحد للمشكلات المترتبة على الطلاق، إلا أن بعض المطلقات لسن مؤهلات لمراجعة المحاكم ولا مقتدرات لتوكيل محامين ما يطيل فترة التقاضي ويوقعهن في حرج مالي كبير بحكم الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة.
في المقابل، أكد مصدر عدلي أن تطبيقات صندوق النفقة لم تستكمل لكل الحالات ولا في جميع المناطق كما نصت مواد النظام. وتطلع إلى تفعيل النظام لحماية شريحة المطلقات من العوز وللحد من تلاعب بعض الأزواج المماطلين.