يلغي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا بـ «جاستا» مبدأ الحصانة السيادية للدول ما يسمح بمقاضاة الحكومات والأفراد على أرضها.
وهنا يثور التساؤل حول مخاطر القانون على أمريكا ذاتها، خصوصا أن المادة السادسة منه تشير إلى ذلك بوضوح. فهذه المادة تمنح أي متضرر من تنظيم «داعش» الإرهابي مثلا مقاضاة الولايات المتحدة بعدما اعترفت رسميا أنها ألقت سلاحا عليه بالخطأ مرات عدة.
هذه المادة تتحدث عن دعم الإرهاب بالخطأ، ولكن لكي ترفع الدعوى لابد أن ترفعها داخل الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن أمريكا لم توقع اتفاقات لتنفيذ أحكام محاكم أجنبية مع أي دولة.
أي أن المشكلة الكبرى في القانون أنه جعل من القضاء الأمريكي قضاء دولىا يستطيع أي مواطن أمريكى أو غير أمريكى أن يقاضي الدول ككيانات سياسية أمامه وساوى بينها وبين الأفراد ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والنظم الدبلوماسية الدولية والقانون الدولي أيضا، بعدما جعل القانون المواطن الأمريكى بحجم دولة غير أمريكا والعكس أيضا.
ورغم أن القضاء الأمريكي يعطي الحق لأي مواطن من أي دولة في العالم في رفع قضايا أمامه على مواطن أمريكي أو حتى غير أمريكي، لكن الجديد هنا أنه أعطى أيضا لأي مواطن من أي دولة مقاضاة أمريكا ككيان سياسي أمامه، وهنا مصدر الخطورة على أمريكا نفسها، فالمتوقع هو رفع ملايين القضايا ضد أمريكا كدولة أمام هذا القضاء بسبب الغرور الأمريكى الذي يمكن أن يغير وجه العالم في هذا الخصوص.
صحيفة «نيويورك تايمز» حذرت من أن هذا القانون سيقود إلى نتائج خطيرة، كما أنه سيؤثر على علاقة أمريكا ليس مع السعودية فقط بل مع العالم، وأكدت أن القانون يعرض أمريكا ومواطنيها دبلوماسيين وعسكريين للمحاكمات والملاحقات القانونية، وهو أمر سيكلف أمريكا ثمناً كبيراً.
وليس من المستبعد رفع ملايين القضايا والدعاوى من العراقيين والسوريين والأفغان وغيرهم من جميع دول العالم تقريبا على الدولة الأمريكية بموجب هذا القانون، فالمتضررون في كل مكان مما فعله الجيش الأمريكي يستطيعون اختصام الولايات المتحدة.
اختصام الأفراد للدول تبعا لمزاج بعض الأفراد سيفتح الباب على مصراعيه لاختصام أمريكا نفسها من الفيتناميين والعراقيين والصوماليين واليابانيين والألمانيين وغيرهم خصوصا أن مثل هذه القضايا التى لا تسقط بالتقادم. فالعبث والغرور الأمريكى سيدفع العالم إلى حروب قضائية قد تنتهى بتدمير نظام الدبلوماسية العالمية وقواعد التعامل الدولي بالكامل.
وهنا يثور التساؤل حول مخاطر القانون على أمريكا ذاتها، خصوصا أن المادة السادسة منه تشير إلى ذلك بوضوح. فهذه المادة تمنح أي متضرر من تنظيم «داعش» الإرهابي مثلا مقاضاة الولايات المتحدة بعدما اعترفت رسميا أنها ألقت سلاحا عليه بالخطأ مرات عدة.
هذه المادة تتحدث عن دعم الإرهاب بالخطأ، ولكن لكي ترفع الدعوى لابد أن ترفعها داخل الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن أمريكا لم توقع اتفاقات لتنفيذ أحكام محاكم أجنبية مع أي دولة.
أي أن المشكلة الكبرى في القانون أنه جعل من القضاء الأمريكي قضاء دولىا يستطيع أي مواطن أمريكى أو غير أمريكى أن يقاضي الدول ككيانات سياسية أمامه وساوى بينها وبين الأفراد ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والنظم الدبلوماسية الدولية والقانون الدولي أيضا، بعدما جعل القانون المواطن الأمريكى بحجم دولة غير أمريكا والعكس أيضا.
ورغم أن القضاء الأمريكي يعطي الحق لأي مواطن من أي دولة في العالم في رفع قضايا أمامه على مواطن أمريكي أو حتى غير أمريكي، لكن الجديد هنا أنه أعطى أيضا لأي مواطن من أي دولة مقاضاة أمريكا ككيان سياسي أمامه، وهنا مصدر الخطورة على أمريكا نفسها، فالمتوقع هو رفع ملايين القضايا ضد أمريكا كدولة أمام هذا القضاء بسبب الغرور الأمريكى الذي يمكن أن يغير وجه العالم في هذا الخصوص.
صحيفة «نيويورك تايمز» حذرت من أن هذا القانون سيقود إلى نتائج خطيرة، كما أنه سيؤثر على علاقة أمريكا ليس مع السعودية فقط بل مع العالم، وأكدت أن القانون يعرض أمريكا ومواطنيها دبلوماسيين وعسكريين للمحاكمات والملاحقات القانونية، وهو أمر سيكلف أمريكا ثمناً كبيراً.
وليس من المستبعد رفع ملايين القضايا والدعاوى من العراقيين والسوريين والأفغان وغيرهم من جميع دول العالم تقريبا على الدولة الأمريكية بموجب هذا القانون، فالمتضررون في كل مكان مما فعله الجيش الأمريكي يستطيعون اختصام الولايات المتحدة.
اختصام الأفراد للدول تبعا لمزاج بعض الأفراد سيفتح الباب على مصراعيه لاختصام أمريكا نفسها من الفيتناميين والعراقيين والصوماليين واليابانيين والألمانيين وغيرهم خصوصا أن مثل هذه القضايا التى لا تسقط بالتقادم. فالعبث والغرور الأمريكى سيدفع العالم إلى حروب قضائية قد تنتهى بتدمير نظام الدبلوماسية العالمية وقواعد التعامل الدولي بالكامل.