أعرب التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية لليمن عن أسفه مجدداً لحادثة «القاعة الكبرى» في صنعاء. وأعلن، في بيان أمس، قبوله النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الذي ذكر في بيان آخر أمس أنه «بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة، بما في ذلك إفادات المعنيين، وذوي العلاقة في الحادثة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقاً أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء. وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف، للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للموجودين في الموقع». وثبت أنه بسبب المعلومات، التي تبين أنها مغلوطة. وتوصل فريق التحقيق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين، وضرورة قيام قوات التحالف فورا بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها. وأشار البيان إلى معلومات «تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا».