صدر اليوم بيان مشترك عن حكومات المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، عقب اجتماع عقد في لندن اليوم ، لبحث الوضع في اليمن، فيما يلي نصه:
اجتمع وزراء خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في لندن يوم 16 أكتوبر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقد أعرب الوزراء تأييدهم القوي لجهود المبعوث الخاص، وخطته التي سوف يطرحها في أسرع وقت ممكن على كلا الجانبين، والتي تتضمن خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع. واتفق الوزراء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الصراع.
دعا الوزراء كذلك كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويتعين على كافة الأطراف إبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات. كما أن الخطوات أحادية الطرف، بما فيها الخطوات التي اتخِذت في صنعاء لتشكيل مؤسسات سياسية، تتنافى مع الحل السلمي، ولن تُعطى أي شرعية.
وقد أعرب الوزراء كذلك عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي، ودعوا كافة الأطراف لاحترام وحدة الحكومة وسلامة المؤسسات المالية والحفاظ عليه.
اجتمع وزراء خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في لندن يوم 16 أكتوبر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقد أعرب الوزراء تأييدهم القوي لجهود المبعوث الخاص، وخطته التي سوف يطرحها في أسرع وقت ممكن على كلا الجانبين، والتي تتضمن خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع. واتفق الوزراء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الصراع.
دعا الوزراء كذلك كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويتعين على كافة الأطراف إبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات. كما أن الخطوات أحادية الطرف، بما فيها الخطوات التي اتخِذت في صنعاء لتشكيل مؤسسات سياسية، تتنافى مع الحل السلمي، ولن تُعطى أي شرعية.
وقد أعرب الوزراء كذلك عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي، ودعوا كافة الأطراف لاحترام وحدة الحكومة وسلامة المؤسسات المالية والحفاظ عليه.