نقضت محكمة التمييز البحرينية أمس (الاثنين) حكم محكمة الاستئناف على الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، والذي يقضي عقوبة بالسجن 9 أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن قرار النقض «يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد».
وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـالتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.
وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ «الترويج لتغيير النظام بالقوة».
وأصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد»، إضافة لانتقادها أداء السلطات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر.
وقال المصدر إن قرار النقض «يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد».
وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـالتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.
وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ «الترويج لتغيير النظام بالقوة».
وأصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد»، إضافة لانتقادها أداء السلطات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر.