كشفت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية الإسرائيلية، أن القطاع المالي في إيران يحتضر فيما تسعى روسيا إلى إنقاذه. وأوضح الخبير في اقتصاديات الشرق الأوسط دورون فسكين في تحليل نشرته الصحيفة أمس أن الصراع السياسي الداخلي في إيران بين المعسكر المدعوم من الحرس الثوري، ومعسكر الرئيس حسن روحاني تسرب إلى الجهاز المصرفي.
ولفت إلى أن روحاني ينظر إليه على أنه «بطة عرجاء»، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو القادم بعد فقدانه الدعم الجماهيري وفشله على الساحة الاقتصادية، ما يقلل من قدرته على التأثير في القرارات الجوهرية.
ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري تستحوذ على حصة نسبتها 30% من الاقتصاد الإيراني، وتدير نحو 120 مليار دولار سنويا. وتطالب المنظمات المالية العالمية البنوك الإيرانية بوقف ضخ الملايين للمنظمات الإرهابية مثل «حزب الله» وفيلق القدس.
ويؤكد مصرفيون أن إيران لن تكون قادرة على العودة لتكون لاعبا في السوق المالي العالمي دون أن تكيف نفسها مع المعايير التي وضعتها هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF). ولفتوا إلى أن النظام المصرفي ضعيف ويشوبه الفساد وتمويل الإرهاب وعدم الشفافية وفقدان السيولة، ولا يتطابق مع المعايير الدولية. واعتبر فسكين أن المشكلة الرئيسة المشتركة للبنوك الإيرانية، هي حجمها الصغير نسبيا، فبنك «ميلت» على سبيل المثال يعتبر أكبر البنوك بإجمالي أصول مالية تقارب 52 مليار دولار، ولكن في الدول المجاورة مثل تركيا والإمارات، هناك عدد قليل من البنوك مع أصول تتجاوز 100 مليار دولار، أما بنك «سبه» فلديه أصول تبلغ نحو 22 مليار دولار، وهو خامس أكبر البنوك في إيران. ورغم إعلان إيران بداية العام عن اتفاقيات مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات، إلا أن انطلاقها واجه صعوبة، وعزا المحلل الإسرائيلي السبب إلى خوف البنوك العالمية من العودة إلى العمل في الاقتصاد الإيراني. وأرجع هذه المخاوف إلى العقوبات التي لم يتم رفعها من قبل الإدارة الأمريكية حتى الآن، وهي مرتبطة بالأنشطة الإرهابية الدولية للحرس الثوري. وتتخوف البنوك الغربية، أن تصل الأموال التي ستضخها في صفقات في السوق الإيراني إلى جيوب شركات ورجال أعمال مرتبطين بالحرس الثوري، وبالتالي سينزل عليها العقاب الشديد من واشنطن من أقصر الطرق. وفي هذا السياق بدأ الروس يطالبون إيران بالاستغناء عن التعامل بالدولار واليورو، وتبدي موسكو استعدادها لمساعدة إيران للخروج من هذا الحصار المالي الغربي عبر منح مساعدات عسكرية لمحور طهران - دمشق في الحرب الأهلية الدامية في سورية. ويأمل الروس أن يؤدي إتمام الصفقات بالروبل مع إيران إلى تعزيز وضع العملة المحلية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي نحو خمسة مليارات دولار، بزيادة كبيرة قدرها 70% مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن روحاني ينظر إليه على أنه «بطة عرجاء»، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو القادم بعد فقدانه الدعم الجماهيري وفشله على الساحة الاقتصادية، ما يقلل من قدرته على التأثير في القرارات الجوهرية.
ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري تستحوذ على حصة نسبتها 30% من الاقتصاد الإيراني، وتدير نحو 120 مليار دولار سنويا. وتطالب المنظمات المالية العالمية البنوك الإيرانية بوقف ضخ الملايين للمنظمات الإرهابية مثل «حزب الله» وفيلق القدس.
ويؤكد مصرفيون أن إيران لن تكون قادرة على العودة لتكون لاعبا في السوق المالي العالمي دون أن تكيف نفسها مع المعايير التي وضعتها هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF). ولفتوا إلى أن النظام المصرفي ضعيف ويشوبه الفساد وتمويل الإرهاب وعدم الشفافية وفقدان السيولة، ولا يتطابق مع المعايير الدولية. واعتبر فسكين أن المشكلة الرئيسة المشتركة للبنوك الإيرانية، هي حجمها الصغير نسبيا، فبنك «ميلت» على سبيل المثال يعتبر أكبر البنوك بإجمالي أصول مالية تقارب 52 مليار دولار، ولكن في الدول المجاورة مثل تركيا والإمارات، هناك عدد قليل من البنوك مع أصول تتجاوز 100 مليار دولار، أما بنك «سبه» فلديه أصول تبلغ نحو 22 مليار دولار، وهو خامس أكبر البنوك في إيران. ورغم إعلان إيران بداية العام عن اتفاقيات مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات، إلا أن انطلاقها واجه صعوبة، وعزا المحلل الإسرائيلي السبب إلى خوف البنوك العالمية من العودة إلى العمل في الاقتصاد الإيراني. وأرجع هذه المخاوف إلى العقوبات التي لم يتم رفعها من قبل الإدارة الأمريكية حتى الآن، وهي مرتبطة بالأنشطة الإرهابية الدولية للحرس الثوري. وتتخوف البنوك الغربية، أن تصل الأموال التي ستضخها في صفقات في السوق الإيراني إلى جيوب شركات ورجال أعمال مرتبطين بالحرس الثوري، وبالتالي سينزل عليها العقاب الشديد من واشنطن من أقصر الطرق. وفي هذا السياق بدأ الروس يطالبون إيران بالاستغناء عن التعامل بالدولار واليورو، وتبدي موسكو استعدادها لمساعدة إيران للخروج من هذا الحصار المالي الغربي عبر منح مساعدات عسكرية لمحور طهران - دمشق في الحرب الأهلية الدامية في سورية. ويأمل الروس أن يؤدي إتمام الصفقات بالروبل مع إيران إلى تعزيز وضع العملة المحلية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي نحو خمسة مليارات دولار، بزيادة كبيرة قدرها 70% مقارنة بالعام السابق.