يعاني نوري المالكي من عقدة «إدمان السلطة» إذ لا يزال الرجل يتصرف وكأنه الآمر الناهي في العراق، رغم أنه مجرد من مناصبه الرسمية، باستثناء إعادته قضائيا لمنصب نائب الرئيس، وهو منصب لا قيمة له، إلا أنه ظل رجل «الظل» الساعي دوما عبر طائفيته المقيتة إلى الظهور ولو على جثث الآخرين..
المالكي سياسي من طراز يندر أن يوجد مثله.. تركيبة نفسية وعقلية تعاني من«شيزوفرينيا» حادة، منفصل عن الواقع، يعيش في خيالاته المريضة، هذا الانفصال أو الانفصام جعله يتوهم أنه قائد جسور لجيش جرار قادر على تحرير ليس العراق فحسب، بل الرقة وحلب واليمن ومناطق أخرى إذ يرى هذا «المتوهم» أن عملية (قادمون يا نينوى) التي أطلقت لتحرير الموصل، تعني في وجهها الآخر- حسب مزاعمه - قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن، ليس هذا فقط بل.. قادمون يا كل المناطق التي يُقاتل فيها المسلمون.. ونسي أو تناسى هذا الانتهازي «عميل إيران» أنه فشل فشل ذريعا في مواجهة «داعش»، وأنه المتسبب الأول في دخول التنظيم الإرهابي إلى العراق، وقد اتهمته لجنة تحقيق برلمانية أنه سلم الموصل دون قتال في يونيو لـ«داعش» 2014.
هذا المالكي خليط عجيب من الانتهازية السياسية والطائفية، شديد التلون سريع التحول يجيد خلط الأوراق
واللعب على كل الحبال.. من يستعرض تاريخه يجده ملوثا بالقتل والدماء والطائفية منذ انضمامه إلى صفوف «حزب الدعوة» عام 1968، ثم توليه رئاسة «اللجنة الإرهابية» في الخارج التي خططت لضرب المصالح العراقية.
ومع تمدد الطائفية في العراق عام 2006 دخلت البلاد آتون صراع حصد أرواح الآلاف، ومع فشل رئيس الوزراء حينذاك «وزير الخارجية الحالي» إبراهيم الجعفري في قيادة المرحلة، بحثت واشنطن إلى بديل فلم تجد أكفأ من «المالكي» لتنفيذ أجندة تفتيت العراق وتقسيمه وتفريغه من علمائه وسياسييه. عاد المالكي إلى العراق -بعد سقوط صدام حسين، وبعد أكثر من 20 عاما في الخارج- تحت المظلة الأمريكية، فاختاره الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر لشغل منصب نائب رئيس لجنة خاصة لاجتثاث عناصر «حزب البعث»، فقد جهز المالكي لهذه المهمة، وتحت هذه الذريعة جرت عمليات تصفية عدد من الشخصيات لإقصائهم عن أي دور سياسي في مستقبل.
مراقبون عراقيون يتهمون المالكي بأنه المسؤول الأول عن تكريس طائفية الإقصاء والقتل على الهوية، ويكشفون أن «نوري» الذي أدى دور «رجل إيران» بامتياز أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وبنى سجونا سرية كلف إدارتها لميليشيات طائفية كان أول من ابتدعها وأطلق لها العنان تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري. ويؤكد هؤلاء أن العراق تحت قيادة المالكي الذي حكم بين عامي 2006 و2014 ودع الأمن والأمان والاستقرار من غير رجعة، مؤكدين أنه غيب المؤسسات جعل العراق نهبا لصراعات طائفية وعرقية، بلد حوله إلى بلد تتحكم فيه طهران التي استخدمته في إدارة الصراعات الإقليمية وتصفية الخلافات، فأحالته بلدا مضطربا ممزقا ينتظر التقسيم بين لحظة وأخرى، بعدما نجح رجل «طهران وواشنطن» في إبعاده عن عمقه العربي والإسلامي وتفتيت جيشه إلى ميليشيات طائفية تتصارع على القتل والخطف والتعذيب.
المالكي سياسي من طراز يندر أن يوجد مثله.. تركيبة نفسية وعقلية تعاني من«شيزوفرينيا» حادة، منفصل عن الواقع، يعيش في خيالاته المريضة، هذا الانفصال أو الانفصام جعله يتوهم أنه قائد جسور لجيش جرار قادر على تحرير ليس العراق فحسب، بل الرقة وحلب واليمن ومناطق أخرى إذ يرى هذا «المتوهم» أن عملية (قادمون يا نينوى) التي أطلقت لتحرير الموصل، تعني في وجهها الآخر- حسب مزاعمه - قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن، ليس هذا فقط بل.. قادمون يا كل المناطق التي يُقاتل فيها المسلمون.. ونسي أو تناسى هذا الانتهازي «عميل إيران» أنه فشل فشل ذريعا في مواجهة «داعش»، وأنه المتسبب الأول في دخول التنظيم الإرهابي إلى العراق، وقد اتهمته لجنة تحقيق برلمانية أنه سلم الموصل دون قتال في يونيو لـ«داعش» 2014.
هذا المالكي خليط عجيب من الانتهازية السياسية والطائفية، شديد التلون سريع التحول يجيد خلط الأوراق
واللعب على كل الحبال.. من يستعرض تاريخه يجده ملوثا بالقتل والدماء والطائفية منذ انضمامه إلى صفوف «حزب الدعوة» عام 1968، ثم توليه رئاسة «اللجنة الإرهابية» في الخارج التي خططت لضرب المصالح العراقية.
ومع تمدد الطائفية في العراق عام 2006 دخلت البلاد آتون صراع حصد أرواح الآلاف، ومع فشل رئيس الوزراء حينذاك «وزير الخارجية الحالي» إبراهيم الجعفري في قيادة المرحلة، بحثت واشنطن إلى بديل فلم تجد أكفأ من «المالكي» لتنفيذ أجندة تفتيت العراق وتقسيمه وتفريغه من علمائه وسياسييه. عاد المالكي إلى العراق -بعد سقوط صدام حسين، وبعد أكثر من 20 عاما في الخارج- تحت المظلة الأمريكية، فاختاره الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر لشغل منصب نائب رئيس لجنة خاصة لاجتثاث عناصر «حزب البعث»، فقد جهز المالكي لهذه المهمة، وتحت هذه الذريعة جرت عمليات تصفية عدد من الشخصيات لإقصائهم عن أي دور سياسي في مستقبل.
مراقبون عراقيون يتهمون المالكي بأنه المسؤول الأول عن تكريس طائفية الإقصاء والقتل على الهوية، ويكشفون أن «نوري» الذي أدى دور «رجل إيران» بامتياز أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وبنى سجونا سرية كلف إدارتها لميليشيات طائفية كان أول من ابتدعها وأطلق لها العنان تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري. ويؤكد هؤلاء أن العراق تحت قيادة المالكي الذي حكم بين عامي 2006 و2014 ودع الأمن والأمان والاستقرار من غير رجعة، مؤكدين أنه غيب المؤسسات جعل العراق نهبا لصراعات طائفية وعرقية، بلد حوله إلى بلد تتحكم فيه طهران التي استخدمته في إدارة الصراعات الإقليمية وتصفية الخلافات، فأحالته بلدا مضطربا ممزقا ينتظر التقسيم بين لحظة وأخرى، بعدما نجح رجل «طهران وواشنطن» في إبعاده عن عمقه العربي والإسلامي وتفتيت جيشه إلى ميليشيات طائفية تتصارع على القتل والخطف والتعذيب.