أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمس أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ارتكبت 1042 خرقاً خلال أيام الهدنة الثلاثة في 10 محافظات، وأسفرت عن مقتل وإصابة 169 شخصاً.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن التقرير الذي أصدره التحالف يشير إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة 135 آخرين بنيران الميليشيا، في حين تضرر 46 منزلاً و17 منشأة حكومية جراء قصف الميليشيا على الأحياء السكنية والمرافق الخدمية خلال الأيام الثلاثة للهدنة.
ورصد التقرير عدداً من مداهمات المنازل واقتحام المرافق التعليمية والتحشيد لجبهات القتال، وكذلك توثيق 66 حالة حصار ومداهمة وقصف للقرى والأحياء السكنية في 12 محافظة.
ولفت التقرير إلى أن 136 عملية اختطاف وتعذيب طالت ناشطين في 11 محافظة، معظمها كانت في مديرية النادرة بمحافظة إب وقرية «الحقب» بمديرية دمت محافظة الضالع ومحافظة ريمة التي شهدت 21 حالة اعتقال وتعذيب.
من جهة اخرى أعلنت الرئاسية اليمنية رفضها أي أفكار أو تناولات تطرح من أية جهة كانت تتنافى مع المرجعيات الثلاث لحل الأزمة، مؤكدة حرصها على السلام وحقن دماء الشعب اليمني.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن الحكومة اليمنية لم تتسلم أي خطة سياسية للحل الشامل في اليمن، في إشارة إلى ما تحدث عنه المبعوث الأممي إسماعيل ولد اليشخ أحمد أمس الأول في صنعاء. وقال بادي في تصريح أمس إن موقف الحكومة اليمنية واضح وصريح، مجددا التأكيد على أن أي خطة عمل خارج المرجعيات الثلاث لن يتم الاعتراف بها.
في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي في تغريدات على حسابه في «توتير»: «قمت بحث الأطراف على وقف شامل لجميع الأعمال القتالية، فمن غير المقبول أن يعيش المواطن تحت الخطر بينما يتبادل المسؤولون الاتهامات السياسية».. مضيفا: التقيت وفد المؤتمر الشعبي العام والحوثيين وعرضت خطة سلام تضع تسلسلا زمنيا للإجراءات الأمنية والسياسية وتشكل حلا شاملا للنزاع، ودعا الميليشيات الانقلابية إلى سرعة إطلاق السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وأضاف ولد الشيخ: التقيت بعض أُسر المعتقلين والمختطفين واستمعت لما يعانون منه ومقترحاتهم وأجدد المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مشددا على ضرورة تسهيل مهمة إخراج الجرحى ومن هم بحاجة للعلاج السريع في الخارج، ولفت إلى أن الحالة العامة في عدة مناطق داخل اليمن تحسنت ونود أن نبني على ذلك لنتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن التقرير الذي أصدره التحالف يشير إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة 135 آخرين بنيران الميليشيا، في حين تضرر 46 منزلاً و17 منشأة حكومية جراء قصف الميليشيا على الأحياء السكنية والمرافق الخدمية خلال الأيام الثلاثة للهدنة.
ورصد التقرير عدداً من مداهمات المنازل واقتحام المرافق التعليمية والتحشيد لجبهات القتال، وكذلك توثيق 66 حالة حصار ومداهمة وقصف للقرى والأحياء السكنية في 12 محافظة.
ولفت التقرير إلى أن 136 عملية اختطاف وتعذيب طالت ناشطين في 11 محافظة، معظمها كانت في مديرية النادرة بمحافظة إب وقرية «الحقب» بمديرية دمت محافظة الضالع ومحافظة ريمة التي شهدت 21 حالة اعتقال وتعذيب.
من جهة اخرى أعلنت الرئاسية اليمنية رفضها أي أفكار أو تناولات تطرح من أية جهة كانت تتنافى مع المرجعيات الثلاث لحل الأزمة، مؤكدة حرصها على السلام وحقن دماء الشعب اليمني.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن الحكومة اليمنية لم تتسلم أي خطة سياسية للحل الشامل في اليمن، في إشارة إلى ما تحدث عنه المبعوث الأممي إسماعيل ولد اليشخ أحمد أمس الأول في صنعاء. وقال بادي في تصريح أمس إن موقف الحكومة اليمنية واضح وصريح، مجددا التأكيد على أن أي خطة عمل خارج المرجعيات الثلاث لن يتم الاعتراف بها.
في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي في تغريدات على حسابه في «توتير»: «قمت بحث الأطراف على وقف شامل لجميع الأعمال القتالية، فمن غير المقبول أن يعيش المواطن تحت الخطر بينما يتبادل المسؤولون الاتهامات السياسية».. مضيفا: التقيت وفد المؤتمر الشعبي العام والحوثيين وعرضت خطة سلام تضع تسلسلا زمنيا للإجراءات الأمنية والسياسية وتشكل حلا شاملا للنزاع، ودعا الميليشيات الانقلابية إلى سرعة إطلاق السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وأضاف ولد الشيخ: التقيت بعض أُسر المعتقلين والمختطفين واستمعت لما يعانون منه ومقترحاتهم وأجدد المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مشددا على ضرورة تسهيل مهمة إخراج الجرحى ومن هم بحاجة للعلاج السريع في الخارج، ولفت إلى أن الحالة العامة في عدة مناطق داخل اليمن تحسنت ونود أن نبني على ذلك لنتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.