عون يجلس على كرسي الرئاسة في قصر بعبدا. (أ . ف . ب)
عرض الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون في أول خطاب له بعد أدائه القسم أمس، العناوين الرئيسية لسياسة عهده إذ أكد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده، ودعم الجيش اللبناني، والعمل على تحقيق مناصفة حقيقية كما ينص الدستور.وقال عون في كلمته «كنت قد آليت على نفسي أن أكتفي بالقسم إذا ما انتخبت رئيسا للجمهورية لا سيما أن يمين الإخلاص للأمة الذي أورد الدستور نصه الحرفي إنما هو التزام وجوبي على الرئيس من دون سواه من رؤساء السلطات الدستورية في الدولة وفيه كل المعاني والدلالات والالتزامات». وأضاف «إلا أن الخلل السياسي المتمادي والشغور المديد في سدة الرئاسة حملاني على أن أتوجه من خلالكم وبالمباشر إلى الشعب اللبناني الذي كان دوما على الموعد معي والحصن المنيع الذي ألجأ إليه في التعهدات الكبرى والخيارات المصيرية».
وتابع قائلا: «إن من يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه مجلسا وشعبا ثقتكم لتحمل مسؤولية الموقع الأول في الدولة، الآتي من مسيرة نضالية طويلة لم تخل يوما من المسؤوليات الوطنية، سواء في المؤسسة العسكرية التي نشأ في كنفها وتبوأ قيادتها أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري أو في الشأن العام بالتكليف الشعبي، رئيس أتى في زمن عسير ويؤمل منه الكثير في تخطي الصعب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها وفي تأمين استقرار يتوق إليه اللبنانيون».
وشدد عون على أن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا، وطالب بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية وتطويرها وفقا للحاجة بتوافق وطني. وزاد «علينا أن نحافظ على روافد قوتنا ونسد الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة والتشرذم والتشنج والفوضىى». وأضاف أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه. وقال «من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية ملتزمين باحترام ميثاق الجامعة العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن واحة سلام واستقرار». وحول الصراع مع إسرائيل قال عون: «لن نألو جهدا في سبيل تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمح بثروتنا ومياهنا وسنتعامل مع الإرهاب استباقيا وردعيا وتصديا حتى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين إلى أن لا تتحول المخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية». وتابع: «لا يمكن أن يقوم حل في سورية لا يضمن عودة النازحين، وفي ما يتعلق بالفلسطينيين سنعمل لتثبيت حق العودة». وأشار إلى أن «بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية وضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن إلى الأداء وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها»، لافتا إلى «أن مشروع تعزيز الجيش سيكون هاجسي ليصبح جيشنا قادرا على منع المعتدي على أرضنا».
وتابع قائلا: «إن من يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه مجلسا وشعبا ثقتكم لتحمل مسؤولية الموقع الأول في الدولة، الآتي من مسيرة نضالية طويلة لم تخل يوما من المسؤوليات الوطنية، سواء في المؤسسة العسكرية التي نشأ في كنفها وتبوأ قيادتها أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري أو في الشأن العام بالتكليف الشعبي، رئيس أتى في زمن عسير ويؤمل منه الكثير في تخطي الصعب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها وفي تأمين استقرار يتوق إليه اللبنانيون».
وشدد عون على أن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا، وطالب بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية وتطويرها وفقا للحاجة بتوافق وطني. وزاد «علينا أن نحافظ على روافد قوتنا ونسد الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة والتشرذم والتشنج والفوضىى». وأضاف أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه. وقال «من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية ملتزمين باحترام ميثاق الجامعة العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن واحة سلام واستقرار». وحول الصراع مع إسرائيل قال عون: «لن نألو جهدا في سبيل تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمح بثروتنا ومياهنا وسنتعامل مع الإرهاب استباقيا وردعيا وتصديا حتى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين إلى أن لا تتحول المخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية». وتابع: «لا يمكن أن يقوم حل في سورية لا يضمن عودة النازحين، وفي ما يتعلق بالفلسطينيين سنعمل لتثبيت حق العودة». وأشار إلى أن «بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية وضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن إلى الأداء وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها»، لافتا إلى «أن مشروع تعزيز الجيش سيكون هاجسي ليصبح جيشنا قادرا على منع المعتدي على أرضنا».