قضت المحكمة العليا بلندن أمس (الخميس) بأن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية الخروج. وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة الأعلى.
وأكد القضاة أن المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة، التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان وتقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب. ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان «إن الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة، والبلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف الحكم». وأعرب أحد مقدمي الطلب غراهام بينيي عن ارتياحه لنصر الديموقراطية البرلمانية، مبديا أمله في أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قرارا بشأن بدء تفعيل الفصل (50). ودعا الحكومة إلى عدم استئناف القرار.
وأكد القضاة أن المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة، التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان وتقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب. ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان «إن الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة، والبلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف الحكم». وأعرب أحد مقدمي الطلب غراهام بينيي عن ارتياحه لنصر الديموقراطية البرلمانية، مبديا أمله في أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قرارا بشأن بدء تفعيل الفصل (50). ودعا الحكومة إلى عدم استئناف القرار.