حضور نسائي في الحملات الانتخابية الكويتية قبل بدء التوجه لصناديق الاقتراع اليوم. (عكاظ)
ناخبون في ندوة احد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتية. (عكاظ)
تدخل انتخابات مجلس الأمة الكويتية اليوم مرحلتها الحاسمة للاقتراع، إذ يتنافس287 مرشحا منهم 14 امرأة للفوز بـ 50 مقعدا في 5 دوائر انتخابية.
ويتجه الناخبون الـ 477579 منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وخصص لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط، وتكتسح المرأة التصويت كون عددهن يفوق الرجال بـ 22455 صوتا من إجمالي عدد المرشحين لهذه الدورة.
وبحسب المراقبين واللجان العليا للانتخابات فإن الصراع في هذه الانتخابات لدعم المرشحين يعتمد على القبلية والطائفية وتبادل الأصوات من خارج الدوائر الانتخابية، واستبق المرشحون يوم الاقتراع لرسم ملامح المشهد بإدارة الندوات والاجتماعات السرية بين التيارات السياسية والمستقلة لدعم مرشحيهم والفوز بالمقاعد النيابية.
وفي وقت مبكر ركزت الاجتماعات بين مختلف التيارات السياسية والمستقلة في الدوائر الانتخابية على التحالفات بين التيارات الإسلامية «حدس» و«السلف» والتحالف الوطني الإسلامي والعدالة والسلام، وتبادل الأصوات معتمدين في ذلك على القبيلة أو الطائفة. وتختلف الظروف الانتخابية بالنسبة إلى تياري «حدس» و«السلف» بعد عودة التيارين للمشاركة عقب المقاطعة. أما المستقلون من الشيعة، فإنهم سيعتمدون على الناخبين المتواصلين معهم والمقتنعين بآرائهم وأفكارهم من خلال الندوات وبرامج التواصل مع الناخبين والناخبات.
وترشح للانتخابات في هذه الدورة 14 امرأة، وتكتسح النساء الانتخابات بفارق 22455 ويشكلن بحضورهن الورقة الرابحة في حسم الانتخابات، وتمتد التجربة النسائية منذ بدئها في العام 2005، إذ حصلت على حق التصويت والترشح. رغم بروز الطرح المناطقي، واستخدام سلاح الإشاعات، ضد القوائم والمرشحين المستقلين، في أكثر من دائرة انتخابية، وشهدت المعركة الانتخابية طفرة تحالفات طائفية وسياسية وقبلية، ضمت عناصر متنافرة سياسيا متناقضة المواقف. لكن الشارع الكويتي منح ثقته لشخصيات نسائية من الناشطات اللواتي سبق لهن خوض المعترك الانتخابي وتحقيق نتائج طيبة، وأسفرت الانتخابات، للمرة الأولى في تاريخها عن فوز أربع سيدات هن: د. معصومة المبارك، د. سلوى الجسار، د. أسيل العوضي، ود. رولا دشتي.
وجاء قانون حسن السمعة بقراره المفصلي لاستبعاد عدد من المرشحين ما دفع محامي عبدالحميد دشتي عن سحب طلبه للمحكمة من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، لاسيما وأنه من المنتظر خلال أيام إدراج دشتي على قائمة المطلوبين.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما قضائيا أوليا لصالح عبدالحميد دشتي بإعادته إلى الانتخابات، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكما باستبعاده من الانتخابات مرة أخرى، حتى أيدت محكمة التمييز القرار بشكل نهائي مستندة إلى انحيازه للنظام السوري وإيران و«حزب الله» اللبناني، وصدور أحكام ضده تتعلق بالإساءة إلى السعودية والبحرين.
وأبلغ «عكاظ» مسؤول في لجنة الانتخابات العليا أنه وفقا لأحكام القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، يشترط في المرشح - «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء والذات الأميرية، ولذلك حرصت وزارة الداخلية على سمعة عضو مجلس الأمة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الأمة وتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة، ولابد أن يتسم في المرشح حسن السمعة وسلوكه الشخصي. وتوعد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم، بمواجهة الفساد وملاحقة عناصره الذين يريدون نشر الفوضى في الكويت وعرقلة التقدم والازدهار ومحاولة تنفيذ الاغتيالات للرموز. وقال في تصريحات له قبل توجه الناخبين لصناديق الاقتراع «لن أُقابل من طاح سيفه من يده حتى يستعيده، وإن أراد المبارزة فأنا مستعد، ولا أخشى أحدا وبيني وبينهم القانون ومستعد للمجابهة والمحاسبة». وأضاف «المجلس السابق كانت أولوياته الاستقرار السياسي للبلاد وأنجز قانون المحكمة الدستورية الذي كان حلم الآباء والأجداد، وشرع 114 قانونا، وساهم في توزيع وحدات سكنية في ثلاث سنوات بما يساوي 31% من مجموع ما وزع منذ 1956».
وأضاف الغانم «أعد الناخبين أن نواجه التحديات الخطيرة التي تتربص بالكويت وأهلها، وسنعمل على تحقيق تطلعاتكم ولن نرد على الحملات المغرضة التي تهدف إلى تعطيل النهضة والتقدم في بلادنا، فالكويت قادمة نحو التغيير والإصلاح في محتلف المجالات».
ويتجه الناخبون الـ 477579 منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وخصص لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط، وتكتسح المرأة التصويت كون عددهن يفوق الرجال بـ 22455 صوتا من إجمالي عدد المرشحين لهذه الدورة.
وبحسب المراقبين واللجان العليا للانتخابات فإن الصراع في هذه الانتخابات لدعم المرشحين يعتمد على القبلية والطائفية وتبادل الأصوات من خارج الدوائر الانتخابية، واستبق المرشحون يوم الاقتراع لرسم ملامح المشهد بإدارة الندوات والاجتماعات السرية بين التيارات السياسية والمستقلة لدعم مرشحيهم والفوز بالمقاعد النيابية.
وفي وقت مبكر ركزت الاجتماعات بين مختلف التيارات السياسية والمستقلة في الدوائر الانتخابية على التحالفات بين التيارات الإسلامية «حدس» و«السلف» والتحالف الوطني الإسلامي والعدالة والسلام، وتبادل الأصوات معتمدين في ذلك على القبيلة أو الطائفة. وتختلف الظروف الانتخابية بالنسبة إلى تياري «حدس» و«السلف» بعد عودة التيارين للمشاركة عقب المقاطعة. أما المستقلون من الشيعة، فإنهم سيعتمدون على الناخبين المتواصلين معهم والمقتنعين بآرائهم وأفكارهم من خلال الندوات وبرامج التواصل مع الناخبين والناخبات.
وترشح للانتخابات في هذه الدورة 14 امرأة، وتكتسح النساء الانتخابات بفارق 22455 ويشكلن بحضورهن الورقة الرابحة في حسم الانتخابات، وتمتد التجربة النسائية منذ بدئها في العام 2005، إذ حصلت على حق التصويت والترشح. رغم بروز الطرح المناطقي، واستخدام سلاح الإشاعات، ضد القوائم والمرشحين المستقلين، في أكثر من دائرة انتخابية، وشهدت المعركة الانتخابية طفرة تحالفات طائفية وسياسية وقبلية، ضمت عناصر متنافرة سياسيا متناقضة المواقف. لكن الشارع الكويتي منح ثقته لشخصيات نسائية من الناشطات اللواتي سبق لهن خوض المعترك الانتخابي وتحقيق نتائج طيبة، وأسفرت الانتخابات، للمرة الأولى في تاريخها عن فوز أربع سيدات هن: د. معصومة المبارك، د. سلوى الجسار، د. أسيل العوضي، ود. رولا دشتي.
وجاء قانون حسن السمعة بقراره المفصلي لاستبعاد عدد من المرشحين ما دفع محامي عبدالحميد دشتي عن سحب طلبه للمحكمة من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، لاسيما وأنه من المنتظر خلال أيام إدراج دشتي على قائمة المطلوبين.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما قضائيا أوليا لصالح عبدالحميد دشتي بإعادته إلى الانتخابات، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكما باستبعاده من الانتخابات مرة أخرى، حتى أيدت محكمة التمييز القرار بشكل نهائي مستندة إلى انحيازه للنظام السوري وإيران و«حزب الله» اللبناني، وصدور أحكام ضده تتعلق بالإساءة إلى السعودية والبحرين.
وأبلغ «عكاظ» مسؤول في لجنة الانتخابات العليا أنه وفقا لأحكام القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، يشترط في المرشح - «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء والذات الأميرية، ولذلك حرصت وزارة الداخلية على سمعة عضو مجلس الأمة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الأمة وتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة، ولابد أن يتسم في المرشح حسن السمعة وسلوكه الشخصي. وتوعد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم، بمواجهة الفساد وملاحقة عناصره الذين يريدون نشر الفوضى في الكويت وعرقلة التقدم والازدهار ومحاولة تنفيذ الاغتيالات للرموز. وقال في تصريحات له قبل توجه الناخبين لصناديق الاقتراع «لن أُقابل من طاح سيفه من يده حتى يستعيده، وإن أراد المبارزة فأنا مستعد، ولا أخشى أحدا وبيني وبينهم القانون ومستعد للمجابهة والمحاسبة». وأضاف «المجلس السابق كانت أولوياته الاستقرار السياسي للبلاد وأنجز قانون المحكمة الدستورية الذي كان حلم الآباء والأجداد، وشرع 114 قانونا، وساهم في توزيع وحدات سكنية في ثلاث سنوات بما يساوي 31% من مجموع ما وزع منذ 1956».
وأضاف الغانم «أعد الناخبين أن نواجه التحديات الخطيرة التي تتربص بالكويت وأهلها، وسنعمل على تحقيق تطلعاتكم ولن نرد على الحملات المغرضة التي تهدف إلى تعطيل النهضة والتقدم في بلادنا، فالكويت قادمة نحو التغيير والإصلاح في محتلف المجالات».