أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي تمثل مرحلة جديدة بالنسبة للتجربة الديموقراطية الكويتية ودولة المؤسسات لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح لـ«عكاظ» أن هذا العرس الكبير يتسم بالديموقراطية والشفافية والوضوح والدولة لا تتدخل في شأن الترشح أو الاقتراع، إذ إن النظام واضح للجميع ويحكمه قانون هو الفيصل في القبول والطعن والاستبعاد ومن يتضرر يلجأ للمحاكم فهي الفيصل في الكلمة الأخيرة والسلطات الثلاث لا تتدخل في عمل بعضها بعضا.
وقال إن الدستور الكويتي أعطى صلاحية للرقابة والتشريع البرلماني في ضوء التحديات الموجودة، في حين تتمثل مسؤوليات السلطة التنفيذية في دعم برامج مشاريع التنمية وقبلها الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن «العمل السياسي هو جزء من العمل أساسا».
وأضاف: «تجربة الانتخابات السابقة كان المرشحون فيها يتداولون القضايا السياسية أمام الناخبين، ومع نضوج تجربتهم أصبح التركيز على الشأن الداخلي، ونحن نعول أولا وأخيرا على تحقيق مصلحة الكويت قبل أي مصلحة أخرى».
ولفت إلى النقلة النوعية والكبيرة التي تشهدها الكويت في شتى المجالات لاسيما مشاريع البنى التحتية وبناء الإنسان موضحا أن «كل ذلك مرده إلى الاستقرار السياسي والتعاون الموجود في دولة المؤسسات فلا مناص من التعاون ومن النظر بإيجابية حتى نحافظ على مبادئنا».
وبين لـ«عكاظ» أن دخول القبيلة والطائفة والتكتلات في الترشيحات ظاهرة صحية لطالما كانت تسير وفق القانون، دون التدخل في الشأن السياسي. وطالب جميع المرشحين والمرشحات الالتزام بالأنظمة والقوانين لإنجاح الانتخابات والمضي قدما لتلبية تطلعات الناخبين والناخبات، ولا شك أن وجود المرأة بشكل كبير سيشكل الفارق في حسم الأصوات، ودورها في العملية الانتخابية أساسي، والكويت حريصة على منح المرأة حقوقها كافة، ومنها الحقوق السياسية ترشحا وانتخابا، في حين يرجع موضوع وصولها إلى مجلس الأمة أو عدمه إلى الناخبين أنفسهم، متمنيا أن تصل المرأة إلى المجلس بالنظر إلى أهمية دورها ومساهمتها في إثراء العملية الديموقراطية.
وشدد وزير الإعلام الكويتي على أهمية دور وسائل الإعلام في بناء المجتمعات وتعزيز التجارب الديموقراطية الحقيقية والوحدة الوطنية. مؤكدا في معرض رده على سؤال لـ«عكاظ» حول قانون النشر الإلكتروني أنه جاء لتنظيم العمل المهني بالنسبة للنشر الإلكتروني في البلاد ولتعزيز دوره، ووزارة الإعلام الكويتية لا علاقة لها بما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول الإستراتيجية الخليجية الموحدة ذكر أن الجهود متواصلة بين دول المجلس لإنجاز المشروع الذي جاء بمبادرة من السعودية، وهناك ورش عمل واجتماعات متواصلة، متأملا أن يحقق الطموح ويشكل رؤية خليجية موحدة في ظل المتغيرات في العالم، وستعلن قريبا فور الانتهاء منها.
وأوضح لـ«عكاظ» أن هذا العرس الكبير يتسم بالديموقراطية والشفافية والوضوح والدولة لا تتدخل في شأن الترشح أو الاقتراع، إذ إن النظام واضح للجميع ويحكمه قانون هو الفيصل في القبول والطعن والاستبعاد ومن يتضرر يلجأ للمحاكم فهي الفيصل في الكلمة الأخيرة والسلطات الثلاث لا تتدخل في عمل بعضها بعضا.
وقال إن الدستور الكويتي أعطى صلاحية للرقابة والتشريع البرلماني في ضوء التحديات الموجودة، في حين تتمثل مسؤوليات السلطة التنفيذية في دعم برامج مشاريع التنمية وقبلها الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن «العمل السياسي هو جزء من العمل أساسا».
وأضاف: «تجربة الانتخابات السابقة كان المرشحون فيها يتداولون القضايا السياسية أمام الناخبين، ومع نضوج تجربتهم أصبح التركيز على الشأن الداخلي، ونحن نعول أولا وأخيرا على تحقيق مصلحة الكويت قبل أي مصلحة أخرى».
ولفت إلى النقلة النوعية والكبيرة التي تشهدها الكويت في شتى المجالات لاسيما مشاريع البنى التحتية وبناء الإنسان موضحا أن «كل ذلك مرده إلى الاستقرار السياسي والتعاون الموجود في دولة المؤسسات فلا مناص من التعاون ومن النظر بإيجابية حتى نحافظ على مبادئنا».
وبين لـ«عكاظ» أن دخول القبيلة والطائفة والتكتلات في الترشيحات ظاهرة صحية لطالما كانت تسير وفق القانون، دون التدخل في الشأن السياسي. وطالب جميع المرشحين والمرشحات الالتزام بالأنظمة والقوانين لإنجاح الانتخابات والمضي قدما لتلبية تطلعات الناخبين والناخبات، ولا شك أن وجود المرأة بشكل كبير سيشكل الفارق في حسم الأصوات، ودورها في العملية الانتخابية أساسي، والكويت حريصة على منح المرأة حقوقها كافة، ومنها الحقوق السياسية ترشحا وانتخابا، في حين يرجع موضوع وصولها إلى مجلس الأمة أو عدمه إلى الناخبين أنفسهم، متمنيا أن تصل المرأة إلى المجلس بالنظر إلى أهمية دورها ومساهمتها في إثراء العملية الديموقراطية.
وشدد وزير الإعلام الكويتي على أهمية دور وسائل الإعلام في بناء المجتمعات وتعزيز التجارب الديموقراطية الحقيقية والوحدة الوطنية. مؤكدا في معرض رده على سؤال لـ«عكاظ» حول قانون النشر الإلكتروني أنه جاء لتنظيم العمل المهني بالنسبة للنشر الإلكتروني في البلاد ولتعزيز دوره، ووزارة الإعلام الكويتية لا علاقة لها بما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول الإستراتيجية الخليجية الموحدة ذكر أن الجهود متواصلة بين دول المجلس لإنجاز المشروع الذي جاء بمبادرة من السعودية، وهناك ورش عمل واجتماعات متواصلة، متأملا أن يحقق الطموح ويشكل رؤية خليجية موحدة في ظل المتغيرات في العالم، وستعلن قريبا فور الانتهاء منها.