صوت الناخبون الكويتيون البالغ عددهم 483 ألف ناخب أمس (السبت) لاختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يتكوّن من 50 عضواً، وسط مشاركة كثيفة هي السابعة التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2006. وتنافس في الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد، 293 مرشحاً منهم 15 امرأة، وتوزع المرشحون على خمس دوائر انتخابية، حيث يخصص عشرة نواب لكل دائرة.
وخصصت السلطات الكويتية 100 مركز اقتراع، فيما أشرف على تأمين الانتخابات نحو 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.
وتوقع محللون أن يشهد المجلس الجديد تغييرات كبيرة في تركيبته وعودة نواب سابقين ومرشحي المعارضة. وركز المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية على الجانب الاقتصادي، خصوصا قضايا البطالة وارتفاع الأسعار، وتخفيض دعم السلع والخدمات الحكومية.
وجاءت هذه الانتخابات إثر قرار أمير الكويت في 16 أكتوبر الماضي حل المجلس بعد توتر مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابات لكل من وزيري المالية والعدل.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة القانونية للمجلس المنحل في يوليو القادم، وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان خلال أربعين عاماً.
وخلال الساعات الأولى من فتح صناديق التصويت أمس سجلت نسب اقتراع مقبولة تخطت الـ 30% في بعض المراكز، حسب التلفزيون الرسمي.
وفي مركز اقتراع للإناث في الجابرية جنوب العاصمة، اصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الأمطار.
وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله «نريد من المجلس الجديد أن يمنع الحكومة من رفع الأسعار». وشكل رفض رفع الأسعار وخفض الدعم بندا أول في الكثير من الحملات الانتخابية.
وقالت الحكومة إن إجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف إضافية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للكويت 60 % خلال عامين.
وفي مركز الجابرية، قالت المسؤولة في وزارة التربية مهى خورشيد بعد إدلائها بصوتها، إن الحكومة «يجب أن تبدأ من الأعلى» في إشارة إلى فرض ضرائب على الأغنياء، وأن تهتم بالطبقات الأقل.
وتوقع المرشح المنتمي إلى «الحركة الدستورية الإسلامية» حمد المطر حصول المعارضة على كتلة جيدة في مجلس الأمة. وشدد على أن كتلة كهذه ستكون «قادرة أيضا على منع الحكومة من زيادة الرسوم»، مضيفا «لن تكون هناك زيادة رسوم على المواطنين لأنه ليست لدينا أزمة مالية، بل أزمة إدارة».
ورحب الموظف المتقاعد إبراهيم الطليحي بعودة المعارضة إلى الحياة البرلمانية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى وجود نوع من التوازن السياسي المطلوب. أما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى أن وجود المعارضة أمر محبذ لكن يجب أن تكون متزنة. لا نريد مشكلات وأزمات.
وخصصت السلطات الكويتية 100 مركز اقتراع، فيما أشرف على تأمين الانتخابات نحو 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.
وتوقع محللون أن يشهد المجلس الجديد تغييرات كبيرة في تركيبته وعودة نواب سابقين ومرشحي المعارضة. وركز المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية على الجانب الاقتصادي، خصوصا قضايا البطالة وارتفاع الأسعار، وتخفيض دعم السلع والخدمات الحكومية.
وجاءت هذه الانتخابات إثر قرار أمير الكويت في 16 أكتوبر الماضي حل المجلس بعد توتر مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابات لكل من وزيري المالية والعدل.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة القانونية للمجلس المنحل في يوليو القادم، وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان خلال أربعين عاماً.
وخلال الساعات الأولى من فتح صناديق التصويت أمس سجلت نسب اقتراع مقبولة تخطت الـ 30% في بعض المراكز، حسب التلفزيون الرسمي.
وفي مركز اقتراع للإناث في الجابرية جنوب العاصمة، اصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الأمطار.
وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله «نريد من المجلس الجديد أن يمنع الحكومة من رفع الأسعار». وشكل رفض رفع الأسعار وخفض الدعم بندا أول في الكثير من الحملات الانتخابية.
وقالت الحكومة إن إجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف إضافية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للكويت 60 % خلال عامين.
وفي مركز الجابرية، قالت المسؤولة في وزارة التربية مهى خورشيد بعد إدلائها بصوتها، إن الحكومة «يجب أن تبدأ من الأعلى» في إشارة إلى فرض ضرائب على الأغنياء، وأن تهتم بالطبقات الأقل.
وتوقع المرشح المنتمي إلى «الحركة الدستورية الإسلامية» حمد المطر حصول المعارضة على كتلة جيدة في مجلس الأمة. وشدد على أن كتلة كهذه ستكون «قادرة أيضا على منع الحكومة من زيادة الرسوم»، مضيفا «لن تكون هناك زيادة رسوم على المواطنين لأنه ليست لدينا أزمة مالية، بل أزمة إدارة».
ورحب الموظف المتقاعد إبراهيم الطليحي بعودة المعارضة إلى الحياة البرلمانية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى وجود نوع من التوازن السياسي المطلوب. أما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى أن وجود المعارضة أمر محبذ لكن يجب أن تكون متزنة. لا نريد مشكلات وأزمات.