أرجأت انتخابات مجلس الأمة الكويتية التي انطلقت أمس (السبت) الإعلان عن تجنيس 900 من البدون الذين استوفوا الشروط النظامية.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن التأجيل تزامن مع حل مجلس الأمة، فيما فضلت الجهات المختصة البدء فيه بعد انتخابات المجلس البرلماني وتشكيل الحكومة الجديدة، إذ سترفع الأخيرة قوائم للمجلس للموافقة والمصادقة عليها.
وعلمت «عكاظ» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، طلب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تطبيق نظام البصمات الحيوية على الأسر المتقدمة لطلب الجنسية، وسيتكفل بيت الزكاة بدفع 50 دينارا عن كل فرد غير قادر على سداد الرسوم النظامية.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة أن «الجهاز المركزي» حريص على دراسات الطلبات وفق شروط وضوابط منظمة ومن يستحق الجنسية يتم رفع أوراقه لاستكمالها نظاميا من قبل جهات الاختصاص، ومستعدون لدراسة أي مقترح يسهم في إيجاد حل نهائي لمشكلة هذه الفئة.
وأوضح أن جهاز معالجة أوضاع البدون أنفق بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة والجهات الخيرية في البلاد، ما وصل إلى نحو 721.3 مليون دينار مساعدات مالية وصحية وتموينية وبصور مختلفة من المساعدات، خلال عام ونصف، إلى جانب تقديم خدمات للمقيمين بصورة غير قانونية، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكافة الجهات الخيرية. يذكر أن «البدون» في الكويت يقسمون إلى مجموعتين، الأولى هي «عديمو الجنسية القانونيون» وأصحابها لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى. أما المجموعة الثانية فهي فئة «عديمو الجنسية الفعليون» وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.
وتتلخص شكاوى «البدون» في حجب (الجنسية) والهوية المدنية عنهم، مما يفوت عليهم فرص الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها الكويتيون، كالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، والرعاية الصحية المجانية، وحق العمل بالقطاع الحكومي والملكية العقارية، إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق، والحق في التنقل بين البلدان بجواز السفر، ولا يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي حتى بعد حصولهم على الجنسية.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن التأجيل تزامن مع حل مجلس الأمة، فيما فضلت الجهات المختصة البدء فيه بعد انتخابات المجلس البرلماني وتشكيل الحكومة الجديدة، إذ سترفع الأخيرة قوائم للمجلس للموافقة والمصادقة عليها.
وعلمت «عكاظ» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، طلب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تطبيق نظام البصمات الحيوية على الأسر المتقدمة لطلب الجنسية، وسيتكفل بيت الزكاة بدفع 50 دينارا عن كل فرد غير قادر على سداد الرسوم النظامية.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة أن «الجهاز المركزي» حريص على دراسات الطلبات وفق شروط وضوابط منظمة ومن يستحق الجنسية يتم رفع أوراقه لاستكمالها نظاميا من قبل جهات الاختصاص، ومستعدون لدراسة أي مقترح يسهم في إيجاد حل نهائي لمشكلة هذه الفئة.
وأوضح أن جهاز معالجة أوضاع البدون أنفق بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة والجهات الخيرية في البلاد، ما وصل إلى نحو 721.3 مليون دينار مساعدات مالية وصحية وتموينية وبصور مختلفة من المساعدات، خلال عام ونصف، إلى جانب تقديم خدمات للمقيمين بصورة غير قانونية، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكافة الجهات الخيرية. يذكر أن «البدون» في الكويت يقسمون إلى مجموعتين، الأولى هي «عديمو الجنسية القانونيون» وأصحابها لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى. أما المجموعة الثانية فهي فئة «عديمو الجنسية الفعليون» وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.
وتتلخص شكاوى «البدون» في حجب (الجنسية) والهوية المدنية عنهم، مما يفوت عليهم فرص الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها الكويتيون، كالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، والرعاية الصحية المجانية، وحق العمل بالقطاع الحكومي والملكية العقارية، إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق، والحق في التنقل بين البلدان بجواز السفر، ولا يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي حتى بعد حصولهم على الجنسية.