في خطوة من شأنها تأجيج الخلافات والطائفية، شرعن البرلمان العراقي أمس (السبت) ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تدين بالولاء لإيران، وأقر بالأغلبية مشروع قانون «هيئة الحشد» وسط غياب تحالف القوى العراقية. ووافق على القانون 208 نواب يمثلون التحالف الوطني والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير واتحاد القوى وائتلاف الوطنية.
وحاول رئيس البرلمان سليم الجبوري طمأنة القوى السنية الرافضة بقوله إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، وأن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. وأعلن الجبوري في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادته.
وأضاف أن القانون يفرض القوانين العسكرية على منتسبي الحشد، وتابع «تمنيت أن يحظى القانون بالتوافق، معتبرا أن التصويت بالأغلبية واحدة من الرسائل التي لم نكن نتمنى الوصول إليها». وزعم الجبوري أن هيئة الحشد تضم تركيبة من كل أبناء المجتمع العراقي ويعطي الحقوق للجميع. من جهته، وصف اتحاد القوى العراقية الذي قاطع جلسة البرلمان قانون «الحشد» بالمسمار الأخير في نعش المصالحة. واستغرب تبريرات الجبوري في تمرير القانون رغم اعتراضهم، مؤكدا أن مضمون قانون الحشد يكرس الميليشيات بديلا للجيش. وأضاف الاتحاد أنه سيطرح قانون الحرس السني، معلنا أنه يرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت.
من جهة أخرى، تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على «داعش» في الموصل، بعد أن طوقت المدينة من جهات عدة، وقطعت آخر خطوط إمداد التنظيم. وحسب مصادر عسكرية اقترب الجيش العراقي من الثغرات التي كان يستخدمها التنظيم لدخول وخروج عناصره في بعض أحياء الموصل. وقدر خبراء أمنيون أن القوات العراقية باتت تسيطر على 30% من الموصل، بعد تحريرها 21 حياً وتأمينها من أصل 65 حيا.
وحاول رئيس البرلمان سليم الجبوري طمأنة القوى السنية الرافضة بقوله إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، وأن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. وأعلن الجبوري في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادته.
وأضاف أن القانون يفرض القوانين العسكرية على منتسبي الحشد، وتابع «تمنيت أن يحظى القانون بالتوافق، معتبرا أن التصويت بالأغلبية واحدة من الرسائل التي لم نكن نتمنى الوصول إليها». وزعم الجبوري أن هيئة الحشد تضم تركيبة من كل أبناء المجتمع العراقي ويعطي الحقوق للجميع. من جهته، وصف اتحاد القوى العراقية الذي قاطع جلسة البرلمان قانون «الحشد» بالمسمار الأخير في نعش المصالحة. واستغرب تبريرات الجبوري في تمرير القانون رغم اعتراضهم، مؤكدا أن مضمون قانون الحشد يكرس الميليشيات بديلا للجيش. وأضاف الاتحاد أنه سيطرح قانون الحرس السني، معلنا أنه يرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت.
من جهة أخرى، تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على «داعش» في الموصل، بعد أن طوقت المدينة من جهات عدة، وقطعت آخر خطوط إمداد التنظيم. وحسب مصادر عسكرية اقترب الجيش العراقي من الثغرات التي كان يستخدمها التنظيم لدخول وخروج عناصره في بعض أحياء الموصل. وقدر خبراء أمنيون أن القوات العراقية باتت تسيطر على 30% من الموصل، بعد تحريرها 21 حياً وتأمينها من أصل 65 حيا.