تكشف حالة الارتباك والعجلة التي مرر بها قانون «شرعنة الحشد» الطائفي في العراق، أن السيناريو الأسوأ لم يأت بعد، لكنه بات قاب قوسين أو أدنى، فرغم دعوة رئيس الحكومة حيدر العبادي أحد أبرز داعمي «الحشد» في وثيقة رسمية إلى إعادة القانون لمجلس الوزراء قبل تمريره، ورغم انسحاب 89 نائباً سنياً من تحالف القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، إلا أن البرلمان سارع بالتصويت وإقرار المشروع بطريقة مريبة، فعاد العبادي الذي لا يملك من أمره شيئا ليبارك القرار بمجرد التصويت عليه.
بيد أن السيناريو الأسوأ في رأي عدد من المراقبين يكمن في أن هذا الإجراء- الذي دفع رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض إلى القول أن «الحشد» هو العراق، والعراق هو «الحشد»- لا يكرس فقط تهميش السنة وحالة الانقسام، ولكنه يكرس لتفتيت وتقسيم العراق، وهو ما تسعى إليه قوى إقليمية ودولية.
الخطوة العراقية التي يقف وراءها نظام الملالي للهيمنة الكاملة على العراق، وصفها الخبير الإستراتيجي الدكتور أحمد البدر بأنها «قفزة إلى المجهول» إذ أنها تجعل من «ميليشيا» مسلحة بديلا للجيش الوطني، لافتا إلى أن القانون نص على «اعتبار ميليشيا الحشد الشعبي قوات رديفة بكيان مستقل إداريا وماليا وتنظيميا»، وهو أمر جد خطير لاسيما في الحالة العراقية التي تعاني من أمراض طائفية مستعصية. ولفت إلى أن القانون منح هذه الميليشيات حق التدخل الأمني في كل المحافظات العراقية، تماماً مثل الجيش النظامي. واعتبر البدر أن التسرع الذي مرر به قانون «شرعنة الحشد» بدا وكأنه مخالف للدستور العراقي ما دفع تحالف القوى إلى التهديد بالطعن عليه قضائيا.
فيما اعتبر الباحث السياسي حسام أبو الفضل أن مثل هذا المشروع كان بحاجة إلى توافق وطني، حتى لا يترك انطباعا بأن القانون يشرع مبدأ الأمر الواقع خصوصا في ضوء الاتهامات الإقليمية والدولية لـ«الحشد» بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب خلال تحرير محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وأخيرا الموصل.
وفي رأي مراقبين، فإن تقنين هذه الميليشيا لن يقتصر على العمل داخل الحدود العراقية، متوقعين أن النظام الإيراني سوف يزج بها إلى القتال في سورية دعما لمرتزقته من«حزب الله» والحرس الثوري، وهو ما كشف عنه صراحة قائد الحرس الإيراني محمد علي جعفري، الذي أعلن أن «الحشد» قد يتم إرسال مقاتليه إلى سورية عقب تحرير الموصل، وهو ما يؤكد أن هذه الميليشيات تأتمر بأوامر إيران التي تسيطر عليها، بعدما لعبت الدور الرئيسي في الضغط على البرلمان للإسراع بشرعنتها.
بيد أن السيناريو الأسوأ في رأي عدد من المراقبين يكمن في أن هذا الإجراء- الذي دفع رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض إلى القول أن «الحشد» هو العراق، والعراق هو «الحشد»- لا يكرس فقط تهميش السنة وحالة الانقسام، ولكنه يكرس لتفتيت وتقسيم العراق، وهو ما تسعى إليه قوى إقليمية ودولية.
الخطوة العراقية التي يقف وراءها نظام الملالي للهيمنة الكاملة على العراق، وصفها الخبير الإستراتيجي الدكتور أحمد البدر بأنها «قفزة إلى المجهول» إذ أنها تجعل من «ميليشيا» مسلحة بديلا للجيش الوطني، لافتا إلى أن القانون نص على «اعتبار ميليشيا الحشد الشعبي قوات رديفة بكيان مستقل إداريا وماليا وتنظيميا»، وهو أمر جد خطير لاسيما في الحالة العراقية التي تعاني من أمراض طائفية مستعصية. ولفت إلى أن القانون منح هذه الميليشيات حق التدخل الأمني في كل المحافظات العراقية، تماماً مثل الجيش النظامي. واعتبر البدر أن التسرع الذي مرر به قانون «شرعنة الحشد» بدا وكأنه مخالف للدستور العراقي ما دفع تحالف القوى إلى التهديد بالطعن عليه قضائيا.
فيما اعتبر الباحث السياسي حسام أبو الفضل أن مثل هذا المشروع كان بحاجة إلى توافق وطني، حتى لا يترك انطباعا بأن القانون يشرع مبدأ الأمر الواقع خصوصا في ضوء الاتهامات الإقليمية والدولية لـ«الحشد» بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب خلال تحرير محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وأخيرا الموصل.
وفي رأي مراقبين، فإن تقنين هذه الميليشيا لن يقتصر على العمل داخل الحدود العراقية، متوقعين أن النظام الإيراني سوف يزج بها إلى القتال في سورية دعما لمرتزقته من«حزب الله» والحرس الثوري، وهو ما كشف عنه صراحة قائد الحرس الإيراني محمد علي جعفري، الذي أعلن أن «الحشد» قد يتم إرسال مقاتليه إلى سورية عقب تحرير الموصل، وهو ما يؤكد أن هذه الميليشيات تأتمر بأوامر إيران التي تسيطر عليها، بعدما لعبت الدور الرئيسي في الضغط على البرلمان للإسراع بشرعنتها.