للشرق الأوسط دور حيوي في تشكيل الخرائط الإمبراطورية، ومن الشرق الأوسط تتشكل ملامح النفوذ الدولي، وأيضا منه تتشكل ملامح النظام العالمي الجديد.
نهاية القرن العشرين انكفأت تركيا عن المنطقة وتقوقعت في الدولة الوطنية لتغيب عن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، كان لا بد من ملء الفراغ وفق مقولة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، وكانت النتيجة اتفاقية (سايكس - بيكو) الشهيرة التي قسمت المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى.
بعد الحرب العالمية الأولى في العام 1919، ولد نظام عالمي جديد كانت ملامحه الأولى تتجلى في الشرق الأوسط، عبر توزيع مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا الرابحتين من هذه الحرب، ووعد بلفور الذي منح فلسطين لليهود.
واتفق المنتصرون مع المهزومين في الحرب العالمية الأولى، على وقف الحروب بتأسيس عصبة الأمم المتحدة لتكون المحكمة السياسية والعسكرية بين الدول، لكن شروط المنتصر على المهزوم بعد الحرب باتت تتفاعل داخل الدول المنكسرة لتفجر فيما بعد إلى حرب عالمية ثانية في سبتمبر العام 1939 وتسقط مبررات صمود عصبة الأمم المتحدة وبقيت هذه الحرب مشتعلة حتى سبتمبر العام 1945، بعدها حرمت الدول العظمى المتصارعة الحرب في كل الساحات وأعلنت وقف الظلم الدولي فيما بينها، وذهبت إلى تقاسم مناطق النفوذ لدول العالم الثالث وخصوصا الشرق الأوسط بالتراضي، وأنشأت شكلا جديدا يعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين اتفق على تسميته الأمم المتحدة. إن أكبر الأوهام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، مقولة حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد قامت حروب في هذه المنطقة على مدار العقود الخمسة الماضية ضربت كل القيم الأخلاقية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية، ولم تجن منطقة الشرق الأوسط من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى «البيانات التخديرية». وخلال السنوات الخمس الماضية بعد موجة «الربيع العربي» وما لحق بالمنطقة من زعزعة للأمن والسلم الدوليين خسرت المنطقة من الأرواح أكثر من مليون إنسان في سورية واليمن والعراق وليبيا دون أن يتحرك مجلس الأمن لوقف المقتلة البشعة بسلاح الدول العظمى، بل راجت تجارة السلاح وامتلأت جيوب أعضاء مجلس الأمن بالدولارات بينما حمامات الدم أغرقت المنطقة.
نحن الآن أمام مشهد جديد في العالم تحكمه الفوضى أكثر من أي وقت مضى، دون أن يكون لمجلس الأمن أي دور في تفعيل مرتكزاته الفكرية الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن، وبما أن المرتكزات الأساسية للأمم المتحدة باتت غير مبررة، فلا بد من إعادة تنظيم هذه المنظومة، لأنها لم تعد صالحة لمثل هذا العصر، وبالتالي لا بد من التغيير المتوازي مع طبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها القوة أكثر من أي عقيدة أخرى.. ولعل ما يجري في الشرق الأوسط هو أكبر الدوافع لتفكك النظام الدولي القائم وإحلال منظومة أخرى أكثر واقعية.
نهاية القرن العشرين انكفأت تركيا عن المنطقة وتقوقعت في الدولة الوطنية لتغيب عن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، كان لا بد من ملء الفراغ وفق مقولة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، وكانت النتيجة اتفاقية (سايكس - بيكو) الشهيرة التي قسمت المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى.
بعد الحرب العالمية الأولى في العام 1919، ولد نظام عالمي جديد كانت ملامحه الأولى تتجلى في الشرق الأوسط، عبر توزيع مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا الرابحتين من هذه الحرب، ووعد بلفور الذي منح فلسطين لليهود.
واتفق المنتصرون مع المهزومين في الحرب العالمية الأولى، على وقف الحروب بتأسيس عصبة الأمم المتحدة لتكون المحكمة السياسية والعسكرية بين الدول، لكن شروط المنتصر على المهزوم بعد الحرب باتت تتفاعل داخل الدول المنكسرة لتفجر فيما بعد إلى حرب عالمية ثانية في سبتمبر العام 1939 وتسقط مبررات صمود عصبة الأمم المتحدة وبقيت هذه الحرب مشتعلة حتى سبتمبر العام 1945، بعدها حرمت الدول العظمى المتصارعة الحرب في كل الساحات وأعلنت وقف الظلم الدولي فيما بينها، وذهبت إلى تقاسم مناطق النفوذ لدول العالم الثالث وخصوصا الشرق الأوسط بالتراضي، وأنشأت شكلا جديدا يعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين اتفق على تسميته الأمم المتحدة. إن أكبر الأوهام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، مقولة حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد قامت حروب في هذه المنطقة على مدار العقود الخمسة الماضية ضربت كل القيم الأخلاقية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية، ولم تجن منطقة الشرق الأوسط من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى «البيانات التخديرية». وخلال السنوات الخمس الماضية بعد موجة «الربيع العربي» وما لحق بالمنطقة من زعزعة للأمن والسلم الدوليين خسرت المنطقة من الأرواح أكثر من مليون إنسان في سورية واليمن والعراق وليبيا دون أن يتحرك مجلس الأمن لوقف المقتلة البشعة بسلاح الدول العظمى، بل راجت تجارة السلاح وامتلأت جيوب أعضاء مجلس الأمن بالدولارات بينما حمامات الدم أغرقت المنطقة.
نحن الآن أمام مشهد جديد في العالم تحكمه الفوضى أكثر من أي وقت مضى، دون أن يكون لمجلس الأمن أي دور في تفعيل مرتكزاته الفكرية الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن، وبما أن المرتكزات الأساسية للأمم المتحدة باتت غير مبررة، فلا بد من إعادة تنظيم هذه المنظومة، لأنها لم تعد صالحة لمثل هذا العصر، وبالتالي لا بد من التغيير المتوازي مع طبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها القوة أكثر من أي عقيدة أخرى.. ولعل ما يجري في الشرق الأوسط هو أكبر الدوافع لتفكك النظام الدولي القائم وإحلال منظومة أخرى أكثر واقعية.