لم ينته الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تعيينات إدارته القادمة، لكنه اختار حتى الآن ثلاثة جنرالات متقاعدين في مناصب حكومية عليا، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التوجه نحو العسكر، إذ رشح ترمب الجنرال المتقاعد في سلاح مشاة البحرية جون كيلي الذي شارك في القتال في العراق، لمنصب وزير الأمن الداخلي، ما يعني أنه سيشرف على العديد من القضايا المثيرة للجدل كالهجرة وأمن الحدود، وهي قضايا مهمة بالنسبة لترمب.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيلي، سينضم إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي عين وزيرا للدفاع، والجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي عين مستشارا للأمن القومي. وماتيس بحاجة أيضا إلى مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.
ومع أنهم يملكون خبرة واسعة ومعرفة كبيرة، يثير عدد الجنرالات الكبير في الإدارة الجديدة مخاوف البعض من أن يهدد ذلك ما يعتبر حجر الزاوية في الديموقراطية الأمريكية، أي إشراف المدنيين على الجيش والحكومة.
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو الذي خدم في أفغانستان: «في حال كان هناك عدد ملحوظ (من العسكريين السابقين) في إدارة ترمب، فهذا يثير تساؤلات حول إذا ما كانت هناك سيطرة عسكرية مدنية كاملة على الأمة».
وهناك اسم عسكري آخر مطروح: الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) لتولي منصب وزير الخارجية، وهناك شائعات حول تكليف الادميرال مايكل رودجرز بمنصب رئيس الاستخبارات.
وأوضح الباحث العسكري اندرو باسيفيتش لمجلة «تايم»، «مع تعيين جنرال آخر بثلاثة أو أربعة نجوم في منصب كبير، يصبح بإمكاننا الإشارة إلى مجلس ترمب العسكري بدلا من إدارة ترمب».
وكان ترمب انتقد في حملته الانتخابية وجود جنرالات في إدارة الرئيس أوباما، مؤكدا أنه يعرف أكثر عن تنظيم «داعش» منهم. وقد يكون أحد الأسباب التي تجعل ترمب يعين قادة من الجيش هو أن الضباط في العادة لا يفصحون عن آرائهم السياسية، ما يعني أن عددا قليلا من الضباط الكبار انتقد حملة ترمب بشكل صريح، على عكس النواب والمدنيين الذين اختلفوا معه. ويشعر ترمب بالانبهار من خبرة الجنرالات. من جهته يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة ايوا تيموثي هايغل إن الجنرالات لديهم صفات يقدرها ترمب، وهي قدرتهم على التحدث بصراحة بالغة والتركيز على المهمة بغض النظر عن الانتماءات السياسية. ومن أكبر المخاوف التي يثيرها وجود حكومة عسكرية إمكانية أن يبدأ ترمب برؤية كل مشكلات العالم من منظار عسكري دون إعطاء مساحة كافية لأشكال أخرى من التأثير، كالدبلوماسية.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيلي، سينضم إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي عين وزيرا للدفاع، والجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي عين مستشارا للأمن القومي. وماتيس بحاجة أيضا إلى مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.
ومع أنهم يملكون خبرة واسعة ومعرفة كبيرة، يثير عدد الجنرالات الكبير في الإدارة الجديدة مخاوف البعض من أن يهدد ذلك ما يعتبر حجر الزاوية في الديموقراطية الأمريكية، أي إشراف المدنيين على الجيش والحكومة.
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو الذي خدم في أفغانستان: «في حال كان هناك عدد ملحوظ (من العسكريين السابقين) في إدارة ترمب، فهذا يثير تساؤلات حول إذا ما كانت هناك سيطرة عسكرية مدنية كاملة على الأمة».
وهناك اسم عسكري آخر مطروح: الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) لتولي منصب وزير الخارجية، وهناك شائعات حول تكليف الادميرال مايكل رودجرز بمنصب رئيس الاستخبارات.
وأوضح الباحث العسكري اندرو باسيفيتش لمجلة «تايم»، «مع تعيين جنرال آخر بثلاثة أو أربعة نجوم في منصب كبير، يصبح بإمكاننا الإشارة إلى مجلس ترمب العسكري بدلا من إدارة ترمب».
وكان ترمب انتقد في حملته الانتخابية وجود جنرالات في إدارة الرئيس أوباما، مؤكدا أنه يعرف أكثر عن تنظيم «داعش» منهم. وقد يكون أحد الأسباب التي تجعل ترمب يعين قادة من الجيش هو أن الضباط في العادة لا يفصحون عن آرائهم السياسية، ما يعني أن عددا قليلا من الضباط الكبار انتقد حملة ترمب بشكل صريح، على عكس النواب والمدنيين الذين اختلفوا معه. ويشعر ترمب بالانبهار من خبرة الجنرالات. من جهته يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة ايوا تيموثي هايغل إن الجنرالات لديهم صفات يقدرها ترمب، وهي قدرتهم على التحدث بصراحة بالغة والتركيز على المهمة بغض النظر عن الانتماءات السياسية. ومن أكبر المخاوف التي يثيرها وجود حكومة عسكرية إمكانية أن يبدأ ترمب برؤية كل مشكلات العالم من منظار عسكري دون إعطاء مساحة كافية لأشكال أخرى من التأثير، كالدبلوماسية.