دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، البعثات الدائمة للمنظمة في نيويورك، وجنيف، وبروكسل إلى عقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة بهدف بحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار .
وأدان الأمين العام, مراراً ما تتعرض له أقلية الروهينغيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية، مشيراً إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة، مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية.
وكانت المنظمة تأمل أن تُمكّن استعادة الديمقراطية مؤخراً في ميانمار من وضع حدٍ للقمع المُمارس ضد المواطنين الروهينغيا المسلمين، وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين .
وأشار الدكتور العثيمين, إلى أن هذا ـ ومع الأسف الشديدـ ، لم يحصل. وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب ، ولكنها تستوجب أيضاً ما عليها من مسؤوليات، مؤكداً أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضواً في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، وأن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقاً كاملاً على ضوء التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينغيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلا عن تدمير المنازل ودور العبادة، والاعتداءات الواسعة على النساء ، كونها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .
وأدان الأمين العام, مراراً ما تتعرض له أقلية الروهينغيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية، مشيراً إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة، مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية.
وكانت المنظمة تأمل أن تُمكّن استعادة الديمقراطية مؤخراً في ميانمار من وضع حدٍ للقمع المُمارس ضد المواطنين الروهينغيا المسلمين، وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين .
وأشار الدكتور العثيمين, إلى أن هذا ـ ومع الأسف الشديدـ ، لم يحصل. وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب ، ولكنها تستوجب أيضاً ما عليها من مسؤوليات، مؤكداً أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضواً في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، وأن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقاً كاملاً على ضوء التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينغيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلا عن تدمير المنازل ودور العبادة، والاعتداءات الواسعة على النساء ، كونها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .