أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ«عكاظ»، أن الحكومة تلقت وعدا من مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإجراء تعديلات على صيغة خريطة الطريق حول المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، لتنسجم مع المرجعيات الثلاث، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر عودة ولد الشيخ لتسلم الصيغة النهائية لخريطة الطريق ودراستها والتوافق حولها ومن ثم الاتفاق على موعد محدد للعودة إلى المشاورات.
ونفى المصدر صحة تعرض الحكومة اليمنية لضغوط دولية، مشيرا إلى أن لقاءات المسؤولين اليمنيين مع الأمريكيين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تجري في إطار التشاور، والجميع حريص على عودة المباحثات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة أن تكون المباحثات وسيلة لإنهاء الحرب لا تأجيلها.
وكان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، قد أكد خلال لقائه بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن ريتشار رايلي ونائب مدير القسم السياسي كارن، أن المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون هي الركيزة الأساسية في انتقال السلطة في البلاد، وتأسيس اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم. في غضون ذلك، تجري الحكومة اليمنية إصلاحات في الأنظمة المالية، تستهدف وقف الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه اليمن، كما شكلت لجنة لإعداد الموازنة النهائية للدولة. وفي السياق ذاته، تتبع الحكومة اليمنية إجراءات وخطوات حثيثة لتحسين موارد الدولة، من بينها إعادة تصدير النفط، وتشغيل الموانئ، وخاصة ميناء عدن والمنطقة الحرة، وتأمين عودة السفارات والقنصليات إلى عدن، ونقل مقرات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما فيها منظمة الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
ونفى المصدر صحة تعرض الحكومة اليمنية لضغوط دولية، مشيرا إلى أن لقاءات المسؤولين اليمنيين مع الأمريكيين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تجري في إطار التشاور، والجميع حريص على عودة المباحثات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة أن تكون المباحثات وسيلة لإنهاء الحرب لا تأجيلها.
وكان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، قد أكد خلال لقائه بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن ريتشار رايلي ونائب مدير القسم السياسي كارن، أن المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون هي الركيزة الأساسية في انتقال السلطة في البلاد، وتأسيس اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم. في غضون ذلك، تجري الحكومة اليمنية إصلاحات في الأنظمة المالية، تستهدف وقف الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه اليمن، كما شكلت لجنة لإعداد الموازنة النهائية للدولة. وفي السياق ذاته، تتبع الحكومة اليمنية إجراءات وخطوات حثيثة لتحسين موارد الدولة، من بينها إعادة تصدير النفط، وتشغيل الموانئ، وخاصة ميناء عدن والمنطقة الحرة، وتأمين عودة السفارات والقنصليات إلى عدن، ونقل مقرات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما فيها منظمة الأمم المتحدة العاملة في اليمن.