لم يكن مستغربا عودة الرئيس الباكستاني السابق آصف زرداري بعد غياب استمر 18 شهرا في دبي، ولكن المفاجئ كان إعلانه في أول خطاب له أمس الأول في مسقط رأس أسرة بوتو بقرية خدا بخش، بمناسبة مرور 9 أعوام على اغتيال زوجته رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو, بضرورة إلغاء تجميد مشروع أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني, والذي وقع عليه قبيل انتهاء فترة رئاسته عام 2016 مع رئيس النظام الإيراني السابق أحمدي نجاد, ودمج مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني( سي بيك) مع مشروع أنابيب النفط مع إيران وقدرته على شراء النفط والغاز بأسعار رخيصة بالروبية (العملة الباكستانية ) من إيران. خطاب زرداري كشف بحسب مراقبين عن أجندة إيرانية يحملها من خلال عودته وإعلانه أيضا عن خوضه مع ابنه بلاول الانتخابات البرلمانية القادمة في 2018.
وأوضح زرداري الذي تربطه علاقات وثيقة مع النظام الإيراني أنه وقع اتفاقية أنابيب الغاز مع إيران وتم تجميدها من قبل الحكومة الباكستانية التي يرأسها نواز شريف، مشيرا إلى أن تجميد اتفاقية الغاز من طهران كان خطأ كبيرا على حد زعمه. وكان زرداري قد وقع مع نجاد عام 2013 مشروع أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان، وذلك بالرغم من اعتراض الولايات المتحدة على المشروع وممارستها ضغوطا على إسلام آباد لثنيها عن المضي قدما فيه.
وتعرض المشروع المجمد الذي تقدر كلفته بسبعة مليارات دولار للتأجيل مرات منذ العام 1990، وأكملت طهران من جانبها بناء قرابة 900 كلم من خط الأنابيب داخل أراضيها، بيد أن حكومة نواز شريف لم تقم بأي خطوات عملية لتحريك المشروع من جانبها رغم المحاولات الإيرانية الحثيثة لذلك وعر ض إيران بأنها مستعدة للقيام بهذا الدور من قبل شركات إيرانية ستتولى بناء ما تبقى منه في الجانب الباكستاني ورغم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلا أن الحكومة الباكستانية استمرت في تجميد المشروع وعرضت واشنطن مشروعا بديلا لمد أنابيب تربط بين حقول الغاز في تركمانستان وباكستان والهند والمعروف باسم «تابي». وبحسب المصادر فإن الحكومة الباكستانية تدفع غرامات مالية نظيرعدم التزامها بتنفيذ مشروع أنابيب الغاز وفق العقد الموقع بين الطرفين.
وأوضح زرداري الذي تربطه علاقات وثيقة مع النظام الإيراني أنه وقع اتفاقية أنابيب الغاز مع إيران وتم تجميدها من قبل الحكومة الباكستانية التي يرأسها نواز شريف، مشيرا إلى أن تجميد اتفاقية الغاز من طهران كان خطأ كبيرا على حد زعمه. وكان زرداري قد وقع مع نجاد عام 2013 مشروع أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان، وذلك بالرغم من اعتراض الولايات المتحدة على المشروع وممارستها ضغوطا على إسلام آباد لثنيها عن المضي قدما فيه.
وتعرض المشروع المجمد الذي تقدر كلفته بسبعة مليارات دولار للتأجيل مرات منذ العام 1990، وأكملت طهران من جانبها بناء قرابة 900 كلم من خط الأنابيب داخل أراضيها، بيد أن حكومة نواز شريف لم تقم بأي خطوات عملية لتحريك المشروع من جانبها رغم المحاولات الإيرانية الحثيثة لذلك وعر ض إيران بأنها مستعدة للقيام بهذا الدور من قبل شركات إيرانية ستتولى بناء ما تبقى منه في الجانب الباكستاني ورغم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلا أن الحكومة الباكستانية استمرت في تجميد المشروع وعرضت واشنطن مشروعا بديلا لمد أنابيب تربط بين حقول الغاز في تركمانستان وباكستان والهند والمعروف باسم «تابي». وبحسب المصادر فإن الحكومة الباكستانية تدفع غرامات مالية نظيرعدم التزامها بتنفيذ مشروع أنابيب الغاز وفق العقد الموقع بين الطرفين.