نفي وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الـ10 من الشهر الجاري، موضحا أن إجراءات الإعلان قد تستغرق شهرا.
في غضون ذلك، أشارت مصادر إعلامية سودانية إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة، التي ستشارك فيها معظم التيارات السياسية المشاركة في صياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قد يسبق الموعد الذي حدده وزير الإعلام.
وتوقعت المصادر أيضا أن يرأس الحكومة القادمة شخص يحظى بتوافق المشاركين في المؤتمر، كما توقعت زيادة مواجهة الأحزاب المعارضة للحكومة الجديدة، خصوصا في مناطق التوتر الأمني وفي مقدمتها إقليما النيل الأزرق ودارفور.
وكان البرلمان السوداني قد صادق الأربعاء الماضي على مخرجات الحوار التي تضمنت تعديلات دستورية منها: استحداث منصب رئيس للوزراء يعينه رئيس الجمهورية، وزيادة التمثيل في الهيئة التشريعية القومية والولائية بنسبة 20 % يعينها الرئيس أيضا، وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل، وتغيير مسمى الحكومة من «حكومة الوحدة الوطنية» إلى حكومة الوفاق الوطني. وتسببت هذه التعديلات في انسحاب بعض الأحزاب المعارضة في مقدمتها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي، الذي اعتبر التعديلات الدستورية التفافا على ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار.
فيما أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد استعداد حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتقديم تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
في غضون ذلك، أشارت مصادر إعلامية سودانية إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة، التي ستشارك فيها معظم التيارات السياسية المشاركة في صياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قد يسبق الموعد الذي حدده وزير الإعلام.
وتوقعت المصادر أيضا أن يرأس الحكومة القادمة شخص يحظى بتوافق المشاركين في المؤتمر، كما توقعت زيادة مواجهة الأحزاب المعارضة للحكومة الجديدة، خصوصا في مناطق التوتر الأمني وفي مقدمتها إقليما النيل الأزرق ودارفور.
وكان البرلمان السوداني قد صادق الأربعاء الماضي على مخرجات الحوار التي تضمنت تعديلات دستورية منها: استحداث منصب رئيس للوزراء يعينه رئيس الجمهورية، وزيادة التمثيل في الهيئة التشريعية القومية والولائية بنسبة 20 % يعينها الرئيس أيضا، وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل، وتغيير مسمى الحكومة من «حكومة الوحدة الوطنية» إلى حكومة الوفاق الوطني. وتسببت هذه التعديلات في انسحاب بعض الأحزاب المعارضة في مقدمتها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي، الذي اعتبر التعديلات الدستورية التفافا على ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار.
فيما أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد استعداد حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتقديم تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.