حسم رئيس المحكمة الجنائية المركزية العراقية القاضي ماجد الأعرجي أمس ( الأربعاء) الجدل بين رئيس الوزراء حيدر العبادي, والبرلمان بشان إنضمام حرس نينوى الذي يقوده محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي للحشد الشعبي , بتأكيده أن قرار الانضمام لا تشوبه أي إشكالية قانونية، لكنه لا يلغي مذكرة القبض بحق النجيفي الذي عليه الآن تسليم نفسه للقضاء. ورفض النجيفي في تصريحات إلى «عكاظ» التعليق على قرار رئيس المحكمة الجنائية المركزية أو حتى الحديث عن قرار العبادي بضم «حرس نينوى» إلى«الحشد» مكتفيا بالقول: «لن نرضخ للضغوطات» غير أن المتحدث باسم قوات حرس نينوى (الحشد الوطني سابقا) زهير الجبوري أكد ضم قواته إلى الحشد الشعبي٬ وأن هذا الأمر صدر في خطاب رسمي من قبل العبادي٬ فيما رجح عدم وصوله إلى هيئة الحشد حتى الآن، ما دفعهم إلى الرد بعدم وجوده.
وأشار إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق النجيفي لا تستند إلى أي اجراء قانوني باعتبار محافظ نينوى السابق تحرك وفقا للقوانين وشكل ما أطلق عليه الحشد الوطني للمشاركة في الدفاع وحماية إقليم نينوى من خطر «داعش» بالتحالف مع قوات البشمركة ومساعدة لوجستية من تركيا.
وأثارت استجابة العبادي لطلب الرئيس التركي أردوغان، بدمج «حرس نينوى» في ميليشيات «الحشد» وهو القرار الذي حوّل جميع مقاتلي الحرس السني ضمن قطاعات الهيئة العليا للحشد, غضب التحالف الشيعي في البرلمان الذي اعترض على قرار الدمج.
وأشتعلت الأزمة بين العبادي والبرلمان بعد طلبه وقف ملاحقة النجيفي وإسقاط تهمة «التخابر» عنه والذي اتخذ بعد ساعات من وساطة تركية تم بموجبها دمج «حرس نينوى» إلى فصائل الحشد وصرف رواتب ومستحقات مالية لهم أسوة بعناصر «الحشد».
وأعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية موضوع ضم «حرس نينوى» إلى «الحشد» هو «إعلامي» فقط وعلى النجيفي تسليم نفسه للقضاء الذي حاكمه غيابيا بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية» وتسهيل دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية.
وأشار إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق النجيفي لا تستند إلى أي اجراء قانوني باعتبار محافظ نينوى السابق تحرك وفقا للقوانين وشكل ما أطلق عليه الحشد الوطني للمشاركة في الدفاع وحماية إقليم نينوى من خطر «داعش» بالتحالف مع قوات البشمركة ومساعدة لوجستية من تركيا.
وأثارت استجابة العبادي لطلب الرئيس التركي أردوغان، بدمج «حرس نينوى» في ميليشيات «الحشد» وهو القرار الذي حوّل جميع مقاتلي الحرس السني ضمن قطاعات الهيئة العليا للحشد, غضب التحالف الشيعي في البرلمان الذي اعترض على قرار الدمج.
وأشتعلت الأزمة بين العبادي والبرلمان بعد طلبه وقف ملاحقة النجيفي وإسقاط تهمة «التخابر» عنه والذي اتخذ بعد ساعات من وساطة تركية تم بموجبها دمج «حرس نينوى» إلى فصائل الحشد وصرف رواتب ومستحقات مالية لهم أسوة بعناصر «الحشد».
وأعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية موضوع ضم «حرس نينوى» إلى «الحشد» هو «إعلامي» فقط وعلى النجيفي تسليم نفسه للقضاء الذي حاكمه غيابيا بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية» وتسهيل دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية.