تحدت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس (الجمعة) رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بتفعيل مذكرة اعتقال قائد حرس نينوى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس المحكمة القاضي ماجد الأعرجي أن القرارات الحكومية بضم الحرس إلى الحشد الشعبي ومطالبة العبادي بوقف ملاحقة النجيفي لا يلغي مذكرة الاعتقال.
وفعّلت المحكمة الجنائية المركزية مذكرة الاعتقال بعد أن طالبها أعضاء في البرلمان بتطبيق القانون بعيدا عن القرارات السياسية التي يجب أن تكون بمعزل تماما عن الإجراءات القانونية. وقالت مصادر برلمانية لـ «عكاظ» إن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي ستستجوب العبادي خلال الأسبوع الحالي ستبلغه رفضها بضم حرس نينوى إلى الحشد الشعبي وأن القرار الذي اتخذه دون العودة للبرلمان يخالف القوانين والأنظمة وأن مطالبته بوقف ملاحقة النجيفي يعد تعديا على السلطة القضائية.
وأثار قرار العبادي ضم جميع مقاتلي الحرس السني ضمن قطاعات الهيئة العليا للحشد غضب التحالف الشيعي في البرلمان الذي اعترض على قرار الدمج. واشتعلت الأزمة بين العبادي والبرلمان بعد طلبه وقف ملاحقة النجيفي وإسقاط تهمة «التخابر» عنه والذي اتخذ بعد ساعات من وساطة تركية تم بموجبها دمج «حرس نينوى» إلى فصائل الحشد وصرف رواتب ومستحقات مالية لهم أسوة بعناصر «الحشد».
وفعّلت المحكمة الجنائية المركزية مذكرة الاعتقال بعد أن طالبها أعضاء في البرلمان بتطبيق القانون بعيدا عن القرارات السياسية التي يجب أن تكون بمعزل تماما عن الإجراءات القانونية. وقالت مصادر برلمانية لـ «عكاظ» إن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي ستستجوب العبادي خلال الأسبوع الحالي ستبلغه رفضها بضم حرس نينوى إلى الحشد الشعبي وأن القرار الذي اتخذه دون العودة للبرلمان يخالف القوانين والأنظمة وأن مطالبته بوقف ملاحقة النجيفي يعد تعديا على السلطة القضائية.
وأثار قرار العبادي ضم جميع مقاتلي الحرس السني ضمن قطاعات الهيئة العليا للحشد غضب التحالف الشيعي في البرلمان الذي اعترض على قرار الدمج. واشتعلت الأزمة بين العبادي والبرلمان بعد طلبه وقف ملاحقة النجيفي وإسقاط تهمة «التخابر» عنه والذي اتخذ بعد ساعات من وساطة تركية تم بموجبها دمج «حرس نينوى» إلى فصائل الحشد وصرف رواتب ومستحقات مالية لهم أسوة بعناصر «الحشد».